يـاوز بايـدار
ليفعل الإعلام الموالي للحكومة ما بوسعه ليستدرج الحزب الحاكم إلى القاع من ورائه دون مراعاة لأية قيمة من القيم الأخلاقية بل باتباع كل الوسائل غير الأخلاقية بجهد جهيد لقد دخلت الجرثومة في بنية حزب العدالة والتنمية ولن تخرج منها مهما فعلوا. وهذه الجرثومة خطيرة ومُدمرة إلى درجة أنها ستجعل الحزب ينهار بعد أن تأكله من داخله بسرعة عمّا قريب، إن لم يكن اليوم فغدا فبعد غد. وستتحول بنية الحزب إلى ميدان شجار ونزاع حتى يتحطم بأكمله وستقضي هذه الجرثومة على الأخضر واليابس فيه.
ولِمَ لا وقد أصابت هذه الجرثومة كلا من أحزاب الطريق القويم والوطن الأم واليسار الديمقراطي وقضت على تلك الأحزاب كلها بعد أن كانت أحزابا كبيرة وقوية ولها شأن في تاريخ السياسة التركية ولا يشكن أحد في أن حزب العدالة والتنمية سيكون له المصير نفسه.
لم يكن الناس أغبياء ولا يظنن أحد أن هذا الشعب لايعي حقيقة ما يدور من حوله.
واليوم نرى في الساحة بنية تسعى للقضاء على كل من ينتقدها انتقادا قانونيا وديمقراطيا عن طريق اتهامه بمحاولة الانقلاب عليها. ولاتكف عن حرمان الناس من استخدام حقوق التعبير والاجتماع والتظاهرات بنفس الحجة السخيفة، وتريد أن تقول بلسان حالها وأفعالها ” ليكن في علم الجميع أنني وصلت إلى سدة الحكم ولن أتنحى عنه بسهولة”. لكن كل ذلك لا يغير شيئا من الحقيقة المتعلقة بروح الوقت الحاضر.
وكان خلوق دينتشر رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك علق على ذلك في كلمته التي ألقاها أمس خلال تسليمه رئاسة الجمعية للسيدة جانسين بشاران سيماس إذ قال: ” يفقد الهيكل المؤسسي الذي يوفر تشغيل الاقتصاد الدولي منذ الحرب العالمية الثانية تأثيره في ظل الظروف الجديدة. ومن ثم يشهد العالم مشاكل إدارية جديدة. بيد أن الدول القوية منذ القدم تبدي مقاومة تجاه هذا النوع من التغيير. ويحظى موضوع الفساد باهتمام كبير في إطار البحث عن الحلول وتدور حوله نقاشات كثيفة ويأخذ مكانه الذي يستحقه بين قضايا العالم”.
ولهذا السبب فإن دورة مجموعة العشرين التي ستترأسها تركيا هذا العام قد جعلت موضوع مكافحة الفساد على رأس الموضوعات التي تمت مناقشتها على هامش قمة المجموعة المنعقدة في أستراليا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ومن ناحية أخرى فإن المواطنين في الدول كافة – تقريبا – فقدوا ثقتهم في الطبقات الحاكمة وهو مايعد أحد النتائج الجانبية لأزمة الفساد. وأرى أن ثمة ضرورة لإعادة النظر إلى الحركات الشعبوية التي انبعثت من جديد في السياسة، والخطابات السياسية التي تساهم في كراهية الأجانب، والاتجاه الديكتاتوري المستبد من هذه الزاوية.
وتركيا تقع في قلب هذا التحليل بالضبط. إذ أصبح الحزب الحاكم يعاني من ممارسات المحسوبية والاختلاس والتهرب من القانون وارتكاب جرائم المؤامرة ضد المعارضين وجعل الأمور المنافية للأخلاق مسيطرة على سياسته وثقافته ” أنا فعلت ما فعلت وكفى ما شأنكم أنتم لا تتدخلوا في شؤوني” وكل ذلك جرثومة فتاكة في بنية الحزب.
نشاهد بأسف أن حزب العدالة والتنمية الذي قد كان يعد قبل أن يتولى مقاليد الحكم بسياسة جديدة ومغايرة للحكومات التي سبقته عبر برامجها الانتخابية، لتتولى إدارته في نهاية المطاف فريق عجيب يعلن كل من يسائله أو ينتقده بأنهم خونة وأعداء وانقلابيون.
ومن ثم فلا محالة في أن الحزب سيحدث نزاع داخلي في صفوفه ومعطيات ودلالات هذا التأويل واضحة للقاصي والداني.
وبعد الانتقادات العنيفة التي وجهها كل من النائب البرلماني دنجير مير محمد فيرات أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، والذي تولى منصب نائب الحزب لفترة طويلة، وإدريس نعيم شاهين وزير الداخلية الأسبق، تحدث مؤخرًا محمد علي شاهين أحد مؤسسي الحزب معلقًا على النواب الذين صوتوا بالموافقة على إحالة ملف الوزراء الأربعة المتهمين في الفساد لمحكمة الديوان العليا قائلا “أتحدث بشكل واضح وبدون أي تردد إنني أتحدث بصفتي نائب الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية لايمكن لسياسي أن يشتري ساعة يد بقيمة 700 ألف ليرة تركية (350 ألف دولار) في دولة الحد الأدنى للأجور فيها ألف ليرة فقط. هذا تصرف خاطئ للغاية من ناحية الأخلاق السياسية. وأنا أرى أن زملاءنا الذين وصل عددهم إلى 50 صوتوا بالموافقة على إحالة ملف الوزراء للمحكمة العليا كرد فعل على هذا الخطأ البارز”.
اخترقت الفيروسات العدالة والتنمية ودخلت في بنيته.
وبالمناسبة فالعقل المدني خارج البرلمان لايقف متفرجا على المشهد الذي يجري أمامه. إذ انطلقت أمس حملة ماكرة للغاية في موقع change.org تطالب بعودة الوزراء الأربعة الذين تمت تبرئتهم من تحقيقات الفساد إلى مناصبهم مرة أخرى، ويتم عبر هذا الموقع جمع توقيعات لتفعيل هذا الطلب. وجاء في نص الطلب: “على الرغم من إخفاق التحقيقات القضائية بفضل قرار وقف متابعة التحقيقات قضائيا دون أن يتم حتى إعداد مذكرة اتّهام إلا أن هذا لا يغير من حقيقة أن الوزراء الأربعة تمت تبرئتهم من اتهامات مثل الفساد والرشوة والسرقة”.
“وفي ضوء ما تقدم لدينا مطالبة صريحة من رئيس وزراء الجمهورية التركية ورئيس الجمهورية الذي يستخدم صلاحية تعيين الأسماء التي يحددها رئيس الوزراء أو عزلهم من مناصبهم؛ بإعادة اعتبار الوزراء الأربعة من قبل قضاء وهيئة تشريعية محايدة للغاية. وبهذا يمكنهم مواصلة أعمالهم كما كان في السابق، ويبذلون قصارى جهدهم لضمان حياة الأجيال القادمة بفرص وإمكانات مزدهرة”.
إن المخادعة لها أيضا حدود، ولا بد من أن تصطدم في النهاية بالعقل الاجتماعي. لكن إذا كان المزاح الأسود قد بدأ فمعنى ذلك أن مفعول الفيروسات قد قوي وازدادت سرعته داخل صفوف الحزب الحاكم في تركيا.
