أنقرة (زمان عربي) – في الوقت الذي لم تصدر فيه المحكمة الدستورية قرارا بعد بخصوص إغلاق مراكز فصول التقوية الخاصة إلا أن وزارة التربية والتعليم قامت بإرسال تعميم إلى المديريات بالمحافظات تخطر فيه بإغلاق المراكز التي تجري امتحانات وتنشر إعلانات عن نشاطها.
وأسندت الوزارة تعميمها الذي أرسلته في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري إلى قانون إدارة المحافظات الصادر في عام 1949 كمبرر لإغلاق مراكز التقوية في البلاد.
وأبدى مدراء المراكز ردة فعل على هذا القرار بقولهم: “ليس واضحًا حتى الآن مصير مراكز التقوية. والملف لدى المحكمة الدستورية وننتظر صدور قرار المحكمة. إن لم نقم بأنشطتنا فكيف سنفيد الطلاب؟ لايزال هناك الكثير من الوقت للمدة المسموح بها لإغلاق المراكز. وإذا صدر قرار بإغلاقها ستذهب إعلاناتنا وما أنفقناه على الدعاية هباءً منثورًا. لكن إذا صدر قرار بعدم إغلاقها فكيف سنجد الطلاب وكيف لنا أن نُعرّف بأنفسنا؟ إننا نؤدي عملنا في المدة المسموح بها”.
وتسعى حكومة حزب العدالة والتنمية لإغلاق مراكز التقوية بطريقة تعسفية مع أن هذه المراكز تابعة لشركات خاصة. والحكومة في الوقت نفسه عاجزة عن إيجاد بديل لهذه المراكز التي تريد إغلاقها بدعوى أن الطلاب يتعبون كثيرًا وأنها تكلّف الأسر أعباءً مادية كبيرة وتسعى من ناحية أخرى إلى تسجيل الطلاب لمراكزها التي افتتحتها بنفسها.
وعلى الرغم من أنها لا تطلب من الطلاب أية رسوم مادية للالتحاق بمراكزها حاليا إلا أن الجميع شغوف بمعرفة كيف ستجد الحكومة أموالا لدفع الرواتب المضاعفة التي ستعطيها للمعلمين الذين سيدرّسون في هذه المراكز التابعة للحكومة.
