أنقرة (زمان عربي) – تقدم القاضي كمال قرنفيل بطلب إلى لمحكمة الدستورية العليا لحل محاكم الصلح والجزاء، التي يعمل هو نفسه فيها كقاض، والتي تشكّلت خصيصًا بأمر من رئيس الوزراء السابق، رئيس الجمهورية الحالي رجب طب أردوغان.
وتأسست هذه المحاكم بهدف تلفيق جرائم ضد أعضاء ما سماه “الدولة الموازية” ومحاكمتهم، في محاولة لتحويل اهتمام الرأي العام عن قضايا الفساد والرشوة التي طالت حتى أفراد أسرة أردوغان نفسه، إلى العمليات التي نفِّذت في وقت لاحق ضد رجال وقيادات الأمن في إطار هذه الخطة.
وأرجع القاضي قرنفيل تقدّمه بمثل هذا الطلب إلى المحكمة الدستورية بأن القرارات التي يصدرها لا يمكن الاعتراض عليها إلا لدى محكمة عليا، وفق اجتهادات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، ولكن التعديلات الأخيرة التي أجريت مؤخراً تقضي بأن ينظر في هذه الاعتراضات قاضٍ آخر من قضاة محاكم الصلح والجزاء نفسها، على الرغم من أنه يتساوى في الدرجة مع هذا القاضي، الأمر الذي يخالف مبدأ ضرورة الطعن لدى محكمة عليا.
وأوضح قرنفيل في مذكرته المكونة من 10 صفحات، أن نظام اختيار القضاة لمحاكم الصلح والجزاء وظهور هويات وأسماء بعض القضاة المعيّنين في وسائل الإعلام، شكل قناعة لدى الشارع بأن هؤلاء القضاة لن يكونوا عادلين، مؤكدًا أنه مع عمليات التعيين والتكليف التي قامت بها الحكومة وفقًا للنظام الجديد أصبح من الصعوبة بمكان، بل من المستحيل فتْح أي تحقيقات ضد المسؤولين السياسيين والموالين للحزب الحاكم.
وشدّد القاضي على أن الرأي العام في البلاد ترسَّخ في ذهنه قناعة بأن قضاة محاكم الصلح والجزاء لن يكونوا عادلين، وليس بإمكانهم ذلك، ولفت إلى أن مصير كل التحقيقات الجارية حالياً تُرك لرأي السلطة السياسية ولعدد محدود من قضاتها، بموجب التعديلات التي أجراها أردوغان قبل تسلّمه منصب رئيس الجمهورية.
