بروكسل (زمان عربي) – جدد الاتحاد الأوروبي تحذيراته القوية للحكومة التركية من محاولات التستر على الفساد وحمايته، واعتقال رجال الشرطة دون وجود أدلة، مشددا على أن مكافحة الفساد هي من أهم المعايير التي يوليها الاتحاد أهميته.
وأبدى الاتحاد الأوروبي ردة فعل عنيفة على استمرار الاعتقالات التي تستهدف رجال الشرطة، الذين تولوا الكشف عن أعمال الفساد في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتحقيق فيها في إطار قانوني، بدعوى أنهم حاولوا الانقلاب على الحكم والإطاحة بالحكومة.
وقال بيتر ستانو المتحدث باسم المفوض الأوروبي لشؤون التوسعة وسياسة الجوار ستيفان فول، إن مكافحة الفساد تعد عنصرا أساسيًا للمعايير السياسية لدى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى ضرورة إجراء الاعتقالات والتحقيقات وفق أسس قانونية تستند إلى أدلة مؤكدة وملموسة فحسب.
وأعاد ستانو التذكير بدعوة الاتحاد الأوروبي لأنقرة منذ بدء حملات الاعتقالات إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشاملة فيما يتعلق بادعاءات الفساد، ولفت إلى أن الاتحاد وجه تحذيرا ضمنيا لأنقرة مضيفا أن مكافحة الفساد، تعد في الوقت نفسه، عنصرًا أساسيًا في قرارات المستثمرين المقدمين على القيام باستثمارات في دولة ما.
وردًا على ادعاءات محاولة رجال الشرطة القيام بانقلاب ضد الحكومة، قال ستانو إن الاتحاد الأوروبي طالب حزب العدالة والتنمة الحاكم، منذ الإعلان عن أعمال الفساد في 17 ديسمبر الماضي، وحتى اليوم، بعدم التستر على أعمال الفساد والرشوة.
ويتوقع أن تخصص مفوضية الاتحاد الأوروبي مساحة واسعة للتطور الذي أحرزته تركيا بشأن قضايا الفساد، ضمن تقرير التقدم في المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، السنوي، والذي من المنتظر الإعلان عنها هذا العام في 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، والذي يناقش فيما بعد في اجتماعات وزراء الخارجية وقمة قادة دول الاتحاد الأوروبي.
