أفادت الأنباء أن التقرير الذي استندت إليه قضاءات الصلح الجزائية في عمليات اعتقال رجال الشرطة المتهمين بالتنصت غير الشرعي يحمل توقيع المفتش “سليم قوتقان” المعروف بقربه من “دوغو برينتشاك”، زعيم حزب العمال اليساري المتطرف في تركيا، وأحد القياديين في شبكة أرجنيكون الإجرامية.
الجدير بالذكر أن المفتش سليم قوتقان كان نُقل من منصبه كمدير لوحدة قوات التدخل السريع التابعة لمديرية أمن إسطنبول بعد تسريبه معلومات عن عملياتٍ ستُجرى ضد حزب العمال اليساري لأحد أقربائه الذي يعمل بجريدة “آيدنليك” اليسارية المتطرفة.
ومع ظهور استناد قرارات اعتقال 31 قائد ورجل أمن، التي أصدرها كل من بكر آلتون وإسلام تشيتشاك من قضاة قضاءات الصلح الجزائية المشكَّل حديثاً من قبل حكومة رجب طيب أردوغان، إلى التقرير المعد من قبل سليم قوتقان، كبير مفتشي الشرطة، وتورجاي ألبمان، كبير مفتشي الخدمة المدنية، ركَّز الرأي العام ووسائل الإعلام على مضمون هذا التقرير وهوية هذين المفتشين.
وأظهرت المصادر المطلعة أن المفتشيْن ضمَّنا التقرير المعتمد عليه في قرارات الاعتقال معلومات غير صحيحة عن ضباط الشرطة، في محاولة منهما خلق صورة ذهنية لإيهام الرأي العام وكأن هؤلاء الضباط يتنصَّتون على كلِّ من يتصلون بالأشخاص المتهمين في إطار قضايا اتحاد الجماعات الكردية ومنظمة السلام والتوحيد المرتبط بإيران وبعض المنظمات اليسارية الإرهابية، وأُدخل بهذه الطريقة اسم كل من رئيس الوزراء أردوغان ومستشار جهاز المخابرات الوطنية خاقان فيدان في قائمة الأسماء المتنصَّت عليهم.
ومن اللافت أن المفتش قوتقان كان أُسند إليه مهمة خاصة للتحقيق في جريمة اغتيال الكاتب الصحفي أرمني الأصل “هرانت دينك”، إلا أنه وُجِّه إليه العديد من الاتهامات أثناء التحقيق حول هذا الملف، حتى إن “جيم هالافوت”، محامي عائلة الكاتب الصحفي دينك المقتول ادعى بأنه له (قوتقان) يداً في إتلاف أشرطة الفيديو الخاصة بحادثة الاغتيال التي التقطتها كاميرات بنك “آق” الحكومي.
وليست المعلومات المثيرة للجدل حول هذا المفتش عبارة عما ذكر أعلاه، إذ ورد اسم قوتقان في ملفات قضية أرجينيكون الانقلابية على أنه شخص سرب معلومات إلى أحد أقرباءه العامل في جريدة “آيدنليك” اليسارية. ووفقًا للادعاءات؛ فإن هذا الأمر قد لعب دوراً في عزله من منصبه على نحو عاجل ونقله إلى منصبه الحالي.
وكان رئيس حزب العمل دوغو برينتشاك، أعلن عقب خروجه من السجن مع جنرالات أرجينيكون وباليوز، بفضل التعديلات القانونية والقضائية التي أجرتها حكومة حزب العداله والتنمية، بعد تحقيقات الفساد والرشوة الكبرى، أنه يقف إلى جانب أردوغان في جهوده الرامية إلى اجتثاث حركة الخدمة من جذورها. وهو الذي أطلق تهديدا بعد تخطّيه عتبات السجن بأمتار قليلة قائلاً “خرجنا من السجن كالسيوف المستلة من أغمادها، وسنقضي على كل الجماعات والطرق الإسلامية في تركيا وسنجتثها من جذورها. كما سنهدم الحكومة التي تريد تقسيم تركيا، وسنمزق سلطة رئيس الوزراء رجب طيب أرددوغان وسلطة الرئيس عبد الله جول وفتح الله كولن” على حد قوله
