أنقرة (زمان عربي)- اتّهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظي المدن بالتقاعس عن مواجهة الإرهاب بعد أن اعترف سابقا بأنه أصدر أوامره إليهم بعدم القيام بعمليات أمنية ضد الإرهابيين خلال مشاورات عملية السلام التي كانت ترمي إلى حل المشكلة الكردية وذلك بمجرد أن نشر الجيش وثائق تؤكد أن المحافظين لم يأذنوا للجيش بتنفيذ عمليات عسكرية ضد عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية.
وقال أردوغان الذي يجتمع باستمرار مع عمد ورؤساء الأحياء بهدف توصيل رسائل للرأي العام واجتمع معهم أمس للمرة الحادية عشرة: “من المؤسف أن الديمقراطية والحريات تتعرضان لاستغلال من قبل أصحاب النوايا السيئة. وخلال هذه المرحلة رأينا كيف استغلت المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) هذين المبدأين بهدف تنفيذ نواياها الشريرة. ومن الواضح أن تقصير أو خطأ موظفي الدولة في تقييم الأحداث والتطورات، أفضى إلى ضعف في هذا الموضوع”.
وبذلك يكون أردوغان حمل موظفي الدولة المسؤولية عن تعزيز قوة المنظمة الإرهابية وبسط سيطرتها على المدن خلال مرحلة مشاورات عملية السلام.
غير أن أردوغان أدلى بتصريح في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري في إحدى القنوات التليفزيونية التي يسيطر عليها شخصيًا، وقال خلاله إن قرار عدم القيام بعمليات أمنية ضد منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابي كان بإرادته هو شخصيا وتعليمات منه.
وأضاف أردوغان: “أن محافظي المدن لم يسمحوا، خلال مرحلة مشاورات عملية السلام، في العمليات الأمنية التي يتم تنفيذها في هذه الأيام ضد هذه المنظمة الإرهابية بشكل كبير، وذلك في ضوء التعليمات والأوامر التي أصدرناها نحن إليهم”.
كما اعترف أردوغان في البرنامج نفسه بأن منظمة حزب العمال الكردستاني خزّنت الأسلحة خلال مرحلة مفاوضات السلام الرامية إلى حل المشكلة الكردية في الأساس.
صحيفة تنشر وثيقة تضيق الخناق على أردوغان
وعقب تصريح أردوغان الذي أظهر فيه تسامحًا تجاه العمليات الإرهابية، نشرت صحيفة “سوزجو” التركية وثيقة عبارة عن محضر يفيد رفض محافظ مدينة وان شرق البلاد طلبا خطيًا من قيادة قوات الدرك بالمدينة بتنفيذ عملية أمنية ضد الإرهابيين.
وظهر بالمحضر طلبا بالحصول على إذن للقيام بعملية أمنية ضد إرهابيي منظمة حزب العمال الكردستاني الذين يجمعون مسلحين ويخزنون الأسلحة. إلا أن المحافظة لم تصدر إذنًا بتنفيذ العملية.
واتّهم أردوغان، الذي أبدى مختلف أنواع الرأفة والتسامح تجاه المنظمة الإرهابية تحت مسمى عملية السلام، الصحف التي نشرت أخبارًا بأن المنظمة خزّنت أسلحة بالخيانة الوطنية.
كما تغاضى وتجاهل إعلام أردوغان ومسؤولو الحكومة عن العديد من الأحداث الإرهابية التي نفذتها عناصر العمال الكردستاني واستشهاد رجال من قوات الأمن جراء هذه العمليات، وذلك طوال مرحلة مشاورات عملية السلام.
وفي الوقت الذي تم فيه إطلاق سراح المتهمين بالانتماء لاتحاد المجتمعات الكردستانية (وهو فرع العمال الكردستاني في المدن التركية)والاشتراك في أعمال إجرامية بعد استصدار القوانين بتعليمات من أردوغان رئيس الوزراء آنذاك إبان مفاوضات السلام، تم حبس رجال الأمن الذين نفذوا وأشرفوا على العمليات الأمنية ضدهم.
وعززت المنظمة الإرهابية من قوتها باستمرار لاسيما في المرحلة التي أوقفت فيها الحكومة العمليات الأمنية ضد حزب العمال الكردستاني واتحاد المجتمعات الكردستانية. كما عززت هذه المنظمة التي أسّست قواتها الأمنية الخاصة وجهاز قضائها ونظام جمع الضرائب من المواطنين من سيطرتها ونفوذها في المدن يومًا بعد يوم.
ولم تكتف المنظمة بذلك، بل ملأت المنازل والمقابر بالأسلحة والمواد المتفجرة. كما تم رفض طلبات الجيش الملحة لشن عمليات على المنظمة من قبل محافظي المدن بناءً على تعليمات صادرة لهم من أردوغان.
