فجر نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن مدينة إزمير “أردال أسونجار” مفاجئة مدوية من العيار الثقيل أمام البرلمان التركي، فقد نقل إلى جلسة البرلمان الادعاءات التي انتشرت في الفترة الأخيرة حول وجود مجموعات تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام “داعش” بمنطقة “عومرلي” في إسطنبول تدعو المواطنين للجهاد.
فقد طرح أردال أسونجار مجموعة من التساؤلات على حكومة حزب العدالة والتنمية أمام البرلمان التركي، حول كيفية تمكّن مجموعات من تنظيم “داعش” الإرهابي، الذي يحتجز طاقم القنصلية التركية منذ ما يقرب من 50 يومًا من التجمع في مدينة إسطنبول ودعوة المواطنين للجهاد، مشددًا على ضرورة التحقيق في الأمر بشكلٍ عاجل.
وتساءل أسونجار عن مصدر القوة التي يتمتع بها التنظيم داخل تركيا، موضحًا أن عناصر “داعش” يتحركون بكل حرية داخل البلاد، ويخططون لعملياتهم، ويجمعون “المجاهدين”، بحسب زعمهم ويؤسسون مواقعهم الإخبارية الخاصة بهم، في ظل غياب وصمت مريب من الدولة والسلطات التي تكتفي بالالتزام موقف المتفرج والمتابع للأحداث، قائلًا: “هل تنتظر الدولة سقوط القتلى والشهداء نتيجة تفجيرات التنظيم الإرهابي كما حدث في مدينة ’الريحانية‘ جنوب تركيا على الحدود الجنوبية مع سوريا؟”.
وأوضح أسونجار أن وسائل الإعلام والصحافة نشرت معلومات عن وجود ما يقرب من 3000 مواطن تركي داخل تنظيم “داعش”، قائلًا: “إن تنظيم داعش يقوم بتدريب العناصر المسلحة التابعة له في المعسكرات الخاصة به التي تمكن من تأسيسها ببلدة ’قزيل تبه‘ التابعة لمدينة ’مردين ‘جنوب تركيا.
إلا أن السلطات لم تقدّم أي توضيح أو رد مقنع على هذه الادعاءات. بالإضافة إلى الادعاءات التي انتشرت حول رجل أعمال من دولة عربية خليجية يعتبر من أكبر الممولين لتنظيم داعش، حيث يقوم بتأسيس منظمات مجتمع مدني بهدف دعم وتقوية التنظيم بالمنطقة. كما أفادت الأنباء أنه يقوم بهذه الأعمال مستغلًا علاقته برئيس الوزراء أردوغان. فتركيا في ظل صمت السلطات في طريقها لتصبح مركزًا للعمليات الإرهاب الدولية. ولكن مع الأسف كلما نقول لا داعي للدخول في مستنقع الشرق الأوسط المليئ بالمخاطر، يقدم رئيس وزرائنا على تصرفات ووينفذ سياسات تجر البلاد بسرعة إلى هذا المستنقع”.
وقال أسونجار ناقدًا حكومة أردوغان: “إن وسائل الإعلام والصحافة الموالية لحكومة أردوغان لا تنشر أي أخبار متعلقة بالمجازر التي يقوم بها تنظيم داعش في المناطق التي يسيطر عليها. وإن وسائل الإعلام هذه صامتة أمام المجازر التي راح ضحيتها ما يقرب من 6000 شخص في المناطق المتاخمة لحدودنا الجنوبية.
وكلنا نعرف أن حكومة العدالة والتنمية ترسل “شاحنات محملة بالسلاح” إلى داعش في سوريا. كما أن لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة أوضحت أنه من الممكن أن يتم وضع داعش ضمن قائمة جرائم الحرب الخاصة بالأمم المتحدة. وأنه في حالة اتخاذ مثل هذا القرار فإن من يدعمون التنظيم سوف يصبحون في مأزق كبير؛ وحزب العدالة والتنمية الحاكم لا يمكنه التهرّب من هذه المسئولية. وسوف ينقلب السحر على الساحر، وستصبح تركيا أمام العالم أجمع أنها دولة مرتكبة لجرائم حرب بهذا الدعم الذي تقدمه للتنظيم وسياساتها الخارجية المذهبية الطائفية
