أنقرة (زمان عربي) – تنتشر منذ فترة ادعاءات حول قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإدارة عمليات التحريات والتصنيف وفقا للميول السياسية والتوجهات لكل من الموظفين والمسؤولين في الحكومة بنفسه.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن أردوغان أصدر تعليمات بتسريع وتيرة عمليات التصفية والتخلص من الأشخاص الذين طالتهم عمليات التصنيف.
وبحسب الأخبار التي تتداولها الصحف ووسائل الإعلام التركية في هذا الصدد فإن أردوغان يسأل أولا الوزراء الذين يريدون أن يقدموا عرضا بخصوص مجال عملهم عما فعلوا في تصفية الموظفين المصنفين، وإن لم يكونوا قد طردوهم من العمل يطالبهم بأن يصفوهم أولاً ثم يأتون ويقدمون العرض.
ويتابع أردوغان بنفسه أولا بأول نتائج عمليات العزل أو الاستبعاد من الوظائف نتيجة عمليات التصنيف وفقا للميول والتوجهات السياسية، محتفظا بقائمة الأشخاص الذين انتهت عمليات التصنيف بجانبه طوال الوقت.
وتضم قائمة التصنيف والتحريات التي يحرص أردوغان على تطبيقها داخل كل مؤسسات الدولة عددا كبيرا من الأسماء والشخصيات العامة التي شغلت مناصب في مؤسسات الدولة منذ سنوات طويلة.
وتقوم الإدارات المحلية ومراكز المدن وعمد القرى والبلدات بإدارة والإشراف على عمليات التحريات والتصنيف التي تحولت إلى مطاردة ساحرات عقب الكشف عن وقائع الفساد والرشوة في 17-25 ديسمبر كانون الأول 2013، لاستبعاد أي موظف أو مسؤول لا ينتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم أو حتى يخالف توجهه السياسي. ويتم إعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذين يعتقد انتماؤهم لما يُسمى بالكيان الموازي داخل كل مؤسسات الدولة؛ وتم تشكيل تلك القوائم اعتمادا على البلاغات التي تصدر بحق أحد الموظفين سواء من داخل المؤسسة أو من خارجها.
وبعد إعداد القوائم بمن يزعم انتماؤهم لما يسمى بالكيان الموازي داخل مؤسسات الدولة المختلفة، تقوم إدارة المحليات والبلدات بإرسالها إلى الوزارات المعنية.
وتفتح هذه العمليات الباب أمام الإجراءات التعسفية والانتقامية من جانب بعض من تكون لديهم الرغبة في إلحاق الضرر بمن لا يحبونهم أو لايريدون استمرارهم في العمل، أو إزاحتهم من طريقهم، لفتح المجال أمام أنفسهم.
