أنقرة (زمان التركية)- أصدر القضاء التركي قراراً بحبس علي كايا، شقيق ديليك إمام أوغلو (زوجة رئيس عمدة بلدية إسطنبول ومرشح المعارضة للرئاسة أكرم إمام أوغلو)، و13 شخصاً آخرين، على خلفية تحقيقات بدأت في 4 فبراير الجاري، بتهم تتعلق بالمخدرات والدعارة.
وجاء القرار بعد إحالة 21 متهماً إلى نيابة الصلح الجزائية المناوبة، حيث تقرر سجن 13 منهم وإطلاق سراح 8 آخرين تحت شرط الرقابة القضائية.
وفي تفاصيل إفادته أمام القاضي، نفى علي كايا كافة التهم الموجهة إليه بشدة، معتبراً وجوده في المحكمة نتاج “افتراءات” أملتها جهات ما على امرأة لا يعرفها.
وقال كايا في دفاعه: “لم يسبق أن تعاطيت أي مادة مخدرة طوال حياتي. لقد قدمت عينات للتحليل وطلبت من الطب الشرعي أخذ عينات من أظافري وشعري لإثبات براءتي، لكنهم أجابوا بأنه لا داعي لذلك”.
وأعرب كايا عن استيائه من تداول القضية إعلامياً، مضيفاً: “لقد تحطمت سمعتي في الأيام الثلاثة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأمام عائلتي ومحيط عملي بسبب هذه الافتراءات. والآن، وبينما تضيع كرامتي، يتم سلب حريتي أيضاً. أطالب بإخلاء سبيلي ولو بشرط الرقابة القضائية حتى تظهر نتائج الفحوصات”.
وشمل قرار الحبس أسماء بارزة وشخصيات معروفة، حيث وجهت المحكمة تهمة “تسهيل استخدام المواد المخدرة” لكل من: علي كايا، بهادير غورتشير، إرجان غوموش كايا، كعان كاليون، روشتو بيرك أكارداش، سنان أورفالي، ورجل الأعمال شيخموس تاتليجي.
وفي سياق متصل، تقرر حبس كل من داملا كوتوك، جيلين أيديمير، فاطمة غول دربدير، غايي كيراي، غوكاي كاليجي أوغلو، وميليس يورور، بتهمة “التحريض على الفحشاء أو الوساطة فيها أو توفير مكان لها”. وفي المقابل، تم إطلاق سراح 8 أشخاص آخرين، من بينهم أيلين دوغرو تشيليك وباريش تشاليك، مع فرض تدابير الرقابة القضائية عليهم.
وتعود القضية إلى عملية أمنية نفذها مكتب تحقيقات مكافحة التهريب والمخدرات والجرائم الاقتصادية في إسطنبول، استهدفت 27 شخصاً بناءً على تحقيقات تتعلق بالمواد المخدرة.
وأسفرت المداهمات التي تمت في 4 فبراير عن اعتقال مجموعة تضم شقيق ديليك إمام أوغلو إلى جانب عدد من مشاهير “السوشيال ميديا” (الفاشينستا)، وهو ما أثار ضجة سياسية وإعلامية واسعة بالنظر إلى صلة القرابة التي تربط المتهم الرئيسي بعائلة أكرم إمام أوغلو.
