إسطنبول (زمان عربي) – تواصل البنوك الحكومية الثلاثة؛ البنك الزراعي (Ziraat bankası) وبنك الشعب (HalkBank) وبنك الأوقاف (Vakıfbank) القيام بدور الممول لحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.
وكانت هذه البنوك الثلاثة التابعة للدولة أثارت جدلا كبيرا في الشارع التركي بعد عزوفها عن إعطاء إعلانات لأية وسيلة إعلامية غير موالية للحكومة وخاضعة لسيطرتها وتمويل الإعلام الموالي دون غيره وتقديم القروض لرجال الأعمال المقربين من حكومة حزب العدالة والتنمية. لكن هذه المرة يثار الجدل حولها بسبب قيامها بدور الممول لتوفير السيارات الفارهة للحكومة.
وكشفت التقارير الاقتصادية عن أن بنك الأوقاف التابع للدولة يتكبد سنويا 5 ملايين دولار مصروفات عن 400 سيارة مخصصة للحكومة، وهذه الأموال ليست قيمة شراء السيارات وإنما قيمة استئجارها.
وتقوم البنوك التابعة للدولة باستئجار السيارات الفارهة للمسؤولين في مؤسسات الحكومية المختلفة وعلى رأسها رئاسة الوزراء، الوزارات، الإدارات المدنية للمدن، رئاسات البلديات، المحافظات الجامعات وغيرها.
