أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية عن وجود مخالفات مالية في 315 مؤسسة حكومية تركية، من بينها رئاسة الجمهورية.
تقرير ديوان المحاسبات التركي المسؤول عن مراقبة جميع عائدات ونفقات مؤسسات الضمان الاجتماعي والإدارات الحكومية المدرجة ضمن الموازنة العامة بالنيابة عن البرلمان، عكس كيفية إدارة الحكومة للمؤسسات الحكومية وفقا لتوجهاتها وحجم الخسائر الضخمة الناجم عن هذا.
وأوضح التقرير أن نحو 17 مؤسسة حكومية لم تصدر تقارير لنشاطها على الرغم من الالتزامات القانونية الموجبة لذلك، بينما أرجأت 22 إدارة محلية تاريخ إصدار تقريرها.
ولم تصدر 103 مؤسسة حكومية تقريرا عن نشاط أحد أقسامها على الأقل، ضمن تقريرها العام.
وأشار التقرير إلى تسبب 315 مؤسسة حكومية في أضرار مالية للقطاع العام بقيمة 604 مليار و397 مليون و709 ألف ليرة خلال عام واحد.
وأضاف التقرير أن الإدارات العامة سجلت نفقات بقيمة 3 ترليون و23 مليار و440 مليون ليرة، من بينها 234 مليون ليرة تم انفاقها خلال العام الماضي للنواب البرلمانيين.
وأفاد التقرير أن إجمالي نفقات القطاع العام على السلع والخدمات بلغ 110 مليار ليرة وأن حجم الفائدة بلغ 253 مليار و284 مليون و986 ألف ليرة.
وأشار التقرير إلى تسبب الإدارات الحكومية في أضرار بقيمة 167 مليار ليرة.
هذا وأكد التقرير أن الزيادة في رصيد القروض من فئة النقد الأجنبي بسبب التغييرات في سعر الصرف أسفرت أيضا عن تقلص رصيد القطاع العام بقيمة 805 مليار ليرة
