أنقرة (زمان التركية) – يخشى موظفو الحكومة في تركيا من أن تلتهم الضرائب على الدخل، الزيادة الجديدة المنتظر تطبيقها على رواتب العاملين بالقطاع الحكومي خلال شهر يوليو/ تموز القادم.
وترى النقابات العمالية أن الزيادة الجديدة المتوقع أن تبلغ نحو 40 في المئة في الرواتب ستلتهمها الضرائب، في حال عدم تحديث الحكومة لقيم الشرائح الضريبية.
وتنص ضريبة الدخل المحددة للعام الجاري على تحصيل 15 في المئة ضريبة دخل على شريحة الدخل الأولى المقدرة بنحو 32 ألف ليرة، وفي حال تجاوز الشريحة الأولى ترتفع نسبة ضريبة الدخل إلى 20 في المئة.
وبهذا سيدخل المواطنون ضمن شريحة ضريبية أعلى حال إقرار السلطات الزيادة الجديدة في المرتبات ليفقدوا بهذا جزء كبير من الراتب بسبب الضرائب، وهو ما يستوجب على السلطات تحديث الشرائح الضريبية.
وفي تعليق منه على الأمر أفاد رئيس نقابة المهن المكتبية التابعة لنقابة المهن الحكومية، ألاي حمزة شبي، أن تصريحات السلطة حول عدم رفعها نسب الضرائب ليست صحيحة قائلا: “أنتم لا ترفعون النسب لكنهم تحصلون على مزيد من الضرائب لدخول الموظفين ضمن شرائح ضريبية أعلى. وبهذا سيدفع الجميع ضرائب أعلى. إذا لم يتم تحديث الضرائب فستذهب الزيادة في المرتبات للضرائب”.
هذا وشدد حمزة شبي على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور الذي بات دون حد الجوع.
رفع الحد الأدنى للأجور
كان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، نعمان كورتلموش، ذكر أنه قد تكون هناك زيادة بنسبة 40 % في رواتب موظفي الخدمة المدنية والحد الأدنى للأجور.
حكومة أردوغان أعلنت في ديسمبر أن الحد الأدنى للأجور لعام 2022 سيرتفع بأكثر من 50% ليصل إلى 4250 ليرة تركية (272 دولارًا في ذلك الوقت)، في محاولة لتعويض التضخم المتزايد بشكل مستمر، علمًا أن حوالي 6 ملايين عامل يحصلون حاليا على راتب قيمته 2825 ليرة تركية (163 دولارا).
تعمل الحكومة التركية على قدم وساق من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور، وسط ارتفاع كبير في معدل التضخم النقدي.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان وعد مؤخرًا بزيادة في الحد الأدنى للأجور خلال شهر يوليو القادم، لتعويض الشعب عن التضخم الذي قفز إلى 36.5 بالمئة.
يذكر أنه وفقًا لتقرير مايو الصادر عن اتحاد النقابات العمالية التركية، تجاوز حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أفراد في تركيا الحد الأدنى للأجور (4،253 ليرة تركية) ووصل إلى 6،17 ليرة تركية، ووصل خط الفقر إلى 19،602 ليرة تركية.
لهذا السبب، ظلت المناقشات حول الزيادة الثانية للحد الأدنى للأجور، والتي كانت أقل بكثير من حد الجوع الذي حددته النقابات بعد فترة وجيزة من الزيادة في يناير، على جدول الأعمال لفترة من الوقت.
–
