إسطنبول (زمان التركية) – حكم القضاء التركي مجددا بالإبقاء على رجل الأعمال، عثمان كافالا، قيد الاحتجاز، رغم قرار من مجلس أوروبا لبدء عملية تأديبية نادرة ضد تركيا لعدم إفراجها عنه.
وأصدرت محكمة الجنايات في اسطنبول، أمس الخميس، في مراجعة شهرية روتينية للقضية، حكما باستمرار حبس كافالا حتى جلسة 17 يناير المقبل في قضية احتجاجات متنزه “جيزي وجارشي”.
والشهر الماضي، أعلن مجلس أوروبا أنه سيبدأ إجراءات بحق تركيا لعدم إذعانها لأحكام أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتعلق بسجن كافالا، البالغ 64 عاما والمعتقل منذ 4 سنوات، دون وجه حق وترفض الإفراج عنه، وقد تؤدي هذه العملية المطولة إلى تعليق حقوق تركيا في التصويت أو عضويتها في مجلس أوروبا المكون من 47 دولة.
وطالبت المحكمة الأوروبية وقرارتها الملزمة على الدول الأعضاء في مجلس أوروبا بالإفراج عن كافالا قبل عامين على ذمة المحاكمة.
وقالت المحكمة إن سجنه يهدف إلى إسكاته ولا أدلة على وجود تهمة تدعمه، بينما دعت تركيا مجلس أوروبا إلى احترام الإجراءات القانونية التركية.
وأثارت قضية كافالا مؤخرا أزمة دبلوماسية بين تركيا و10 دول غربية، منها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بعد أن دعت إلى الإفراج عنه.
ويتهم كافالا بتمويل احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2013 والمساعدة في التخطيط لمحاولة انقلاب بعدها بثلاث سنوات، وينكر رجل الأعمال المعارض الاتهامات التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد دون فرصة العفو.
وحصل كافالا في شباط 2020 على حكم بالبراءة من تهم تتعلق باحتجاجات عام 2013 لكن الحكم ألغي وضم للاتهامات المتعلقة بمحاولة الانقلاب.
