أنقرة (زمان التركية) – أقرت لجنة الموازنة والتخطيط في البرلمان التركي حزمة قوانين تتضمن مد إجراءات حالة الطوارئ وتعديلات اقتصادية.
وتقترح التعديلات المتعلقة بتطبيق حالة الطوارئ الواردة ضمن حزمة القوانين إعادة تنظيم فترة الاعتقال المؤقتة في القضايا الخاصة بمكافحة الإرهاب.
وفي حال موافقة البرلمان على حزمة القوانين، فإن تركيا ستشهد مجددًا الإجراءات التعسفية التي شهدتها بحجة الانقلاب الفاشل في 2016.
التعديلات تطالب بمد حالة الطوارئ في تركيا مجددًا لمدة ثلاث سنوات إضافية اعتبارا من الحادي والثلاثين من يوليو/ تموز الجاري، لتعود معها عدد من الإجراءات، من بينها عمليات الفصل والإبعاد من الوظيفة، وتخفيض رتبة الموظفين، في إطار مكافحة الإرهاب.
يشير محللون إلى أن الرئيس أردوغان يعتزم إجراء الانتخابات سواء كانت مبكرة أو في موعدها الأصلي عام 2023 تحت قانون حالة الطوارئ لتشديد حالة القمع والتلاعب بالنتائج بشكل يحقق له البقاء في السلطة لفترة جديدة.
