أنقرة (زمان التركية) – أفاد المعهد المالي الدولي أن وضع الدول يزداد سوء فيما يتعلق بالاقتراض الخارجي، فيما كشف أن تركيا أصبحت في وضع يمكنها من سداد نصف ديونها الخارجية فقط.
وصنف المعهد المالي الدولي تركيا كأكثر دولة نامية بحاجة إلى التمويل الأجنبي لسداد دين خارجي قصير المدى بقيمة 120 مليار دولار.
وأوضح التقرير المنشور في صحيفة (فاينانشال تايمز) أن أزمة تمويل أجنبي كبيرة تنتظر الدول النامية خلال العام القادم بسبب الديون الخارجية التي حطمت هذا العام أعلى مستوياتها خلال العشر سنوات الأخيرة.
الدين الخارجي يعصف بالدول
خفض البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي لمعدلات الفائدة خلق إمكانية توفير تمويل أجنبي للعديد من الدول النامية في ظل الأوضاع المناسبة.
ولهذا تضاعف الدين الخارجي لثلاثين دولة نامية هذا العام مقارنة لما كان عليه قبل عشر سنوات ليسجل 4.7 تريليون دولار.
وأكد المعهد المالي الدولي أن الديون الخارجية الواجب سدادها التي ستبلغ 800 مليار دولار خلال العام القادم سيؤدي إلى مشكلات كبيرة لعدد من الدول في مقدمتها الأرجنتين ولبنان وأوكرانيا ورومانيا وجنوب أفريقيا مفيدا أنه خلال الفترة بين عامي 2020 و2022 سيبلغ حجم الديون الخارجية الواجب سدادها نحو 2 تريليون دولار.
وبالإخذ في عين الاعتبار انخفاض مؤشرات العملات المحلية فإن حجم الديون الخارجية الواجب سدادها خلال تلك الفترة سيرتفع إلى 10.7 ترليون دولار وأن إجمالي الناتج القومي للدول النامية يمثل ثلث هذا المبلغ.
ويرى المعهد المالي الدولي أن هذه المشكلة ستفرض قيود حادة على السياسات المالية للكثير من الدول، فعلى سبيل المثال لبنان بحاجة إلى موارد خارجية بنسبة تعادل 170 في المئة من إجمالي الناتج القومي الخاص بها خلال العام المقبل.
وتتراجع هذه النسبة في تركيا إلى ما دون 20 في المئة بسبب التراجع الملحوظ في العجز الجاري نتيجة لتراجع واردات السلع الوسيطة بسبب الأزمة الاقتصادية والصادرات المتزايدة منذ 18 شهرا. وعلى الرغم من ذلك يبدو أن الدين الخارجية القصير المدى الذي بلغت قيمته 120 مليار دولار سيصعب الأمر على تركيا خلال العام القادم.
تركيا يمكنها من سداد نصف ديونها الخارجية فقط
وزعم التقرير أن احتياطي تركيا من العملات الأجنبية يمكنها فقط من سداد نصف الديون الخارجية التي يتوجب عليها سدادها خلال العام القادم.
وتمتلك الهند أفضل احتياطي عملات أجنبية من بين الدول النامية تليها كل من بولونيا وكولومبيا، بينما تحتل تركيا المرتبة الثالثة ضمن أضعف احتياطي عملات أجنبية بعد كل من لبنان والأرجنتين.
وتشير الإحصاءات الصادرة مؤخرا إلى تراجع احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي خلال سبتمبر/ أيلول الماضي بنحو 0.4 في المئة مقارنة بالشهر السابق ليسجل 101.1 مليار دولار.
وكان رئيس البنك المركزي التركي، مراد أويصال، قد صرح في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ مستوى سيمكن تركيا من سداد الديون الخارجية القصيرة المدى.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بلغت ديون تركيا الخارجية قصيرة المدى الواجب سدادها خلال عام 121.3 مليار دولار.
–
