أنقرة (زمان التركية) – انضمت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية إلى قائمة من يرون أن حل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا يكمن فقط في طلب الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
وأوضحت الصحيفة أن تركيا تعاني من حالة ركود مشيرة إلى تتابع حالات إفلاس الشركات بالقطاع الخاص وامتناع البنوك عن تقديم قروض.
وأكدت الصحيفة في مقالها التحليلي أنه لم يعد أمام تركيا خيار سوى صندوق النقد الدولي مشيرة إلى رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان لإنعاش اقتصاد بلاده في ظل امتناع البنوك عن تقديم قروض وتزايد عدد الشركات المفلسة مما لا يترك أمامه الكثير من الخيارات هذه المرة.
وتطرقت الصحيفة إلى الآراء التي ترى أن أهمية صندوق النقد الدولي تكمن في الدعم الفني وليس فقط في الاقتراض.
هذا وذكرت الصحيفة أن هناك من يرون أن بالإمكان حل مشكلات الحكومة التركية بخطة إصلاحية خاصة بها مفيدة أن إقالة العديد من الموظفين الحكوميين المخضرمين عقب المحاولة الانقلابية قضى على هذا الخيار.
وقالت وكالة (رويترز) البريطانية اليوم استنادًا إلى مصادر مصرفية، إن الخزانة التركية اقترضت مليار دولار في من خلال طرح سندات دولارية، علي أن تُستحق في أبريل/ نيسان 2029، مع عائد نهائي بنسبة 7.15 بالمئة.
وفوضت تركيا بنوك، جولدمان ساكس، وجيه. بي مورجان، وستاندرد تشارترد، في إعادة فتح السندات. واقترضت تركيا في الأصل مليار دولار في يناير/ كانون الثاني. وفق وكالة رويترز.
وتخطط الخزانة التركية لاقتراض ثمانية مليارات دولار من الأسواق العالمية هذا العام، وانتهت من اقتراض 6.4 مليار دولار أو نحو 80 بالمئة من تلك القيمة في الربع الأول من هذا العام.
ويشار إلى أن وكالة “موديز” الدولية رفعت التصنيف الائتماني لمستوى خطر تأثر الاقتصاد التركي بالعوامل الخارجية من مرتفع إلى شديد الارتفاع.
وأرجعت “موديز” سبب رفعها لخطر تأثر اقتصاد تركيا بالعامول الخارجية إلى إجمالي التمويل المرتفع الذي يتوجب على تركيا توفيره من الخارج.
وحذرت موديز أيضا من احتمالية تراجع قيمة الليرة التركية مجددا نتيجة للتوترات المحتملة مع ألمانيا على خلفية تحذير الأخيرة لمواطنيها من السفر إلى تركيا بجانب التوترات التي تشهدها تركيا مع الولايات المتحدة بسبب صفقة منظومة الدفاع الصاروخي 400 S- التي تصر تركيا على شرائها من روسيا.
