أوضح المدير السابق لشعبة الاستخبارات التابعة لمديرية أمن إسطنبول “علي فؤاد يلماز أر” أن قاضي التحقيقات الذي أصدر القرار باعتقال 31 ضابط شرطة من أصل 115 شخصاً، يقدِّم مراعاة التسلسل الهرمي بين السلطات الرسمية، التي هي ضرورية بين أجهزة الدولة المختلفة، وكأنها علاقة تنظيمية بينها.
فقد قال يلماز أر في خطاب كتبه بالنيابة عن زملائه المعتقلين البالغ عددهم 31 رجل شرطة، وبالأصالة عن نفسه: “إن حكومة حزب العدالة التنمية الغارقة في مستنقع الفساد والرشوة، لما فشلت في الخروج عن هذا المستنقع، رأت نفسها مضطرة للدخول في تحالف مع العصابات العميقة القديمة”.
ووصف يلماز أر حملة الاعتقالات التي أجريت في ساعات متأخرة من ليل الـ22 يوليو/تموز المنصرم ضد ضباط الشرطة بأنها “حملة مطاردة الساحرات”، ثم أضاف قائلًا: “لا شكَّ في أن عملية السحور سيجِّلها تاريخ القانون في البلاد على أنها من أحداث فترة مظلمة لن ينساها الأجيال القادمة إطلاقاً. فنحن لم نصادف انتهاكات قانونية وتعدياً على مفهوم ’العدل أساس الملك‘ مثل الذي نعيشه في هذه الفترة التي وصفها رئيس الوزراء بأنها ’فترة مطاردة الساحرات‘”.
وأكد يلماذار أن حكومة العدالة والتنمية غارقة في مستنقع الفساد والرشوةبعد الكشف عن قضايا الفساد في 17 و25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، التي طالت رموزًا كبيرة داخل الحزب والحكومة، وأفراداً من عائلة رئيس الوزراء، لذلك اضطرت للدخول في تحالف مع عصابات الدولة العميقة القديمة، موضحًا أنها بهذا التحالف تقوم بعمليات تصفية ضد مسؤولي وموظَّفي الدولة الشرفاء.
وأكَّد قائد أمن يلماز أر أنه لم يُقدَّم حتى الآن ولو مستند أو دليل واحد يدين رجال الشرطة المعتقلين، مشدِّداً على أن قرارات الاعتقال تعتمد إلا على تقريرٍ أعدّه اثنين من المفتشين فقط.
كما ذكر يلماز أر أن السلطات لم تطلعهم على أدلة الإدانة التي تستند إليها ادعاءات قرارات الاعتقال الصادرة بحقهم، وأنه لم تُوجَّه لهم أي أسئلة تتعلق بالتجسس وتشكيل منظمات غير قانونية، أثناء استجوابهم، مبيناً أن البعض قدَّم لقضاة التحقيق قائمة أسماء رجال الشرطة الواجب اعتقالهم، وهم بدورهم أصدروا أحكامهم وفق هذه القائمة بصورة مخالفة للقانون.
