برلين (زمان التركية) – تعامل حكومة الرئيس التركي رجب طيب أرودغان مع قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بمقر قنصلية بلاده في إسطنبول واستخدامها من أجل الضغط على المملكة السعودية وتشويه صورتها عالميا، يثير كثيرا من التساؤلات حول العلاقة المتبادلة بين الاستخبارات التركية والإعلام القطري.
فمنذ اليوم الأول من الاختفاء امتلأت نوافذ الإعلام القطري بالمعلومات الحصرية والتفاصيل المسربة الخاصة بملابسات القضيه من قبل المخابرات التركية والتي تؤكد مدى تبعية تلك الوسائل لأجهزة المخابرات، عبر إلغاء الحدود الفاصلة بين الإعلام والمخابرات، والتحرك بناء على أوامر مخابراتية، وتحويلها إلى أدوات ضغط وابتزاز وتشويه للمملكة بشكل عام ولولي العهد محمد بن سليمان بشكل خاص.
كما لاحظ المراقبون أن الحكومة التركية تعاملت مع القضية كجماعة ضغط أكثر من كونها دولة لها مؤسسات وقضاء، مما أثار الشكوك حول نيتها في كشف الحقيقة. كما سعت الحكومة التركية في التوظيف السياسي والإعلامي للقضية، لإظهار نفسها وحليفتها قطر محاميتين لحقوق الإنسان، بحسب خبر تحليلي نشره موقع “أحوال تركية”.
ومن الجدير بالذكر أن تركيا تعد من أسواء الدول في حرية الصحافة وفي استهداف الصحافيين المعارضين، حيث اغتيل في عهد أردوغان منذ أن تسلم حزبه السلطة في 2002 حتى الآن 7 صحفافيين معارضين له، كما تمّ سجن العشرات، والتضييق على وسائل إعلامية معارضة.
إن التسريبات والتسجيلات الصوتية التي أعلنت عنها الحكومة التركية الخاصة بقضية خاشقجي والتي حرصت على عدم إعطائها لأي جهة دولية مع التأكيد على أنها أسمعت مسؤولين في عدة دول أوروبية، ومسؤولين في أجهزة المخابرات في تلك الدول عليها، من دون إعطائها نسخاً عنها، هي نفسها تضع الجانب التركي في موقف مخالف للأعراف والقوانين الدبلوماسية الدولية؛ لأنها تجسست على كيان دبلوماسي على أراضيها وهذا ما يتنافى مع اتفاقية فيينا الخاصة بحرمة مباني القنصليات والبعثات الدبلوماسية والتي دعا أردوغان في خضم هذه القضية إلى تغييرها.
تصريحات النيابة العامة السعودية الأخيرة أفشلت خطة تركيا لتدويل القضية
حاولت الحكومة التركية تدويل قضية خاشقجي إلا أن رد النيابة العامة السعودية جاء سريعا عندما رفضت تدويل القضية كما قامت بإدانة 11 من المتورطين والحكم على 5 منهم بالإعدام وخرجت النيابة العامة السعودية بلقاء صحفي للإعلام الدولي أولأامس الخميس وعرضت فيه تفاصيل القضية وأكدت حرص المملكة على معاقبة المتهمين وفقا للأحكام الشرعية مشددة على أن المملكة لها قضاؤها المستقل العادل.
أما عن ردود الفعل الدولية فقد رأت فرنسا تحقيق النيابة السعودية في الجريمة “يسير في الاتجاه الصحيح”.
ومن جانبها قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على 17 سعودياً من المتهمين بقتل خاشقجي، بينهم مقربون من ولي العهد محمد بن سلمان.
كما أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الثلاثاء نقلا عن جهات استمعت إلى التسجيل الصوتي المرتبط بقتل الصحافي، أن التسجيل لا يشير إلى تورط ولي العهد السعودي بالعملية.
