إسطنبول (زمان عربي) – تعتبر حملة الاعتقالات، التي تمت ليل الإثنين الماضي في وقت السحور، وطالت العشرات من مسؤولي ورجال الشرطة المشاركين في تحقيقات قضية الفساد والرشوة التي جرت في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مناورة سياسية لا عملية شرعية.
هذه المناورة كانت مُـخبأة في خطابات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان؛ وسرعان ما بدأ قضاة الصلح والجزاء، الذين تم تعيينهم وفق مخطط الحكومة، تنفيذها عن طريق حملة القبض على أكثر من 100 من رجال الشرطة ، في أول يوم عمل لهم، بعد تأسيس محاكم الصلح والجزاء بأربعة أيام فقط.
ظل أردوغان يلقىبالاتهامات جزافًا، طيلة سبعة أشهر، على حركة الخدمة التي تستلهم فكر الداعية الأستاذ فتح الله كولن، وينعتها بــ”الدولة الموازية”، مشيرًا إلى رجال القضاء والأمن والبيروقراطية، ولم يكتف بذلك، بل شرع في اختلاق مشاريع ومخططات لإيجاد متهم تناسبه التهمة المعدة سلفا، وها هو ينفذ مشروع “حملة الاعتقالات” التي دشنها بتصفية رجال الشرطة والقضاء، وتعيين أنصاره في مناصب حسّاسة في الدولة.
وكان أردوغان بدأ سن القانون الضامن لتنفيذ هذه المخططات، مُستغلًا الأغلبية التي يتمتع بها حزبه، العدالة والتنمية، في البرلمان التركي، ثم أصدر تعليمات بالبدء بعدما أكتملت له المنظومة التي خطط لها.
وبينما كان أردوغان عائدًا من زيارة فرنسا والنمسا في 22 يونيو/حزيران 2014، قال للصحفيين إن التعديلات القانونية معروضة الآن على رئيس الجمهورية، ونحن منكبين الآن على مشروع جديد نقوم حاليًا بتشكيل بنيته التحتيّة.
وما أن انتهت مرحلة البنية التحتية، حتى ضرب المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، في 18 يوليو/ تموز، بمبدأ القضاء الطبيعي عرض الحائط وعيّن ستة قضاة للصلح والجزاء، لكن المثير للدهشة أن القضاة المعينين هم الذين كانوا قد قاموا بإخلاء سبيل المتهمين في قضايا الفساد، وأعلنوا تأييدهم الشديد لأردوغان على حساباتهم في مواقع التواصل الإجتماعي.
وقال أردوغان خلال جولته في مدينة أوردو شمال تركيا، في 20 يوليو/تموز: “إن محاكم الصلح والجزاء ستقوم بعمل اللازم”، ولم يمض يوم واحد حتى أعلن، في مدينة هطاي، جنوب تركيا، “أن قضاة الصلح والجزاء والمدعين الجدد سيباشرون عملهم غدًا”.
وإذا وضعنا كل هذه التصريحات جنبا إلى جنب، وقرأناها جيدا سنجد أنها تعبيرات واضحة الدلالة تقطع بأن العملية لن تتم في إطار القانون، إنما ستدخل منعطفًا سياسيًّا.
وبالفعل، بدأت حملة اعتقالات، في 22 يوليو/تموز، وقت السحور، طالت 115 من رجال الشرطة ممن شاركوا في تحقيقات أعمال الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، المتهم فيها وزراء وأبناء وزراء جميعهم من حزب العدالة والتنمية، وأشرفوا على تحقيقات في قضايا إرهابية منها ما يتعلق بمنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابي واتحاد المجتمعات الكردية ومنظمة السلام التوحيد الإيرانية الإرهابية، التي يزعم أنها تغلغلت بشكل كبير في الدولة، وهي منظمات تسعى جميعًا لتقسيم تركيا.
ومواصلة لمخطط تصفية رجال الشرطة، تم أمس حبس 8 من بين 22 رجل أمن مثلوا أمام المحكمة باسطنبول، وأخلى سبيل رجال الشرطة ومدرائهم الآخرين.
لم يكتف أردوغان بهذه المخططات فحسب، إنما كان قد اتهم بالتجسس رجال الشرطة والقضاء، الذين أوقفوا الشاحنات في مدينة أضنة بجنوب البلاد، والتي يزُعم أنها كانت تحمل أسلحة لتنظيم دولة الإسلام في العراق والشام” داعش” المرتبط بتنظيم القاعدة في سوريا، بيد أنه عدل عن تنظيم عملية ضدهم بعدما تم التأكد من وجود أسلحة بالفعل.
كما حاول أردوغان البدء في ملف عمليات التجسس بتهمة وضع أجهزة تنصت في رئاسة الوزراء، لكن سرعان ما عدل عن هذا المخطط أيضًا، بعدما عجز عن تقديم أيّة أدلة ملموسة.
قضاة الصلح والجزاء تستروا على الفساد ومن محبي أردوغان
وأثار تعيين المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين قضاة محاكم الصلح والجزاء بإسطنبول الدهشة، إذ أنهم القضاة الذين أخلوا سبيل أبناء أربعة من الوزراء وسليمان أصلان المدير العام لبنك “الشعب” التركي ورضا ضراب رجل الأعمال الإيراني، وألغوا الأمر القضائي بالكشف عن أرصدتهم وممتلكاتهم، في إطار تحقيقات الفساد والرشوة التي جرت في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقد عيّن المجلس القاضي إسلام تشيشيك في محكمة الصلح والجزاء الثالثة باسطنبول، وهو الذي كان قد أخلى سبيل رضا ضراب وأبناء أربعة وزراء متهمين بالرشوة والفساد، كما عيّن القاضي خلوصي بور قاضيًا في محكمة الصلح والجزاء الثانية باسطنبول، وهو الذي كان قد أخلى سبيل سليمان أصلان المدير العام لبنك الشعب الذي وجد في منزله 4 ملايين يورو موجودة داخل صناديق الأحذية، وستة من المتعاونين معه.
وعيّن المجلس رجب أويانيك في محكمة الصلح والجزاء الرابعة باسطنبول، وهو القاضي الذي كان قد ألغى الأمر القضائي بالكشف عن ممتلكات سليمان أصلان، كما تبين أن إسلام تشيشيك هو أحد مؤيدي رجب طيب أردوغان، من خلال ما ينشره على مواقع التواصل الإجتماعي، وهو صاحب الدعاء الشهير لأردوغان على” تويتر” .. “أطال الله في عمرك ياسيادة رئيس الوزراء” .
