أنقرة ( زمان التركية ) – أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية فرض قيودٍ على إجراءات الصرف الآجل والمقايضة المالية.
وسعر الصرف الآجل يتم اللجوء إليه عند الاتفاق على بيع أو شراء كمية معينة من العملة الأجنبية في تاريخ مستقبلي محدد وبسعر يتفق عليه كل من البائع والمشتري، فقد يكون مساوٍ أو أكبر أو أقل من سعر يوم الاتفاق.
ونصت التعديلات على عدم تجاوز عمليات المقايضة المالية 50 في المئة من آخر رأس مال سهمي للبنك.
ومع فتح الأسواق الأسيوية أبوابها استهل الدولار الأمريكي تعاملات اليوم عند مستوى 7.20 ليرة مما أضطر وزير الخزانة والمالية برات ألبيراك للإدلاء بتصريحات لتهدئة الأسواق، حيث أفاد ألبيراك أنه تم إعداد كل التدابير الاحترازية وخطط العمل مؤكدا على عدم مصاردة الودائع وعدم تغيير العملات الأجنبية في الحسابات إلى الليرة وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة مع هيئة التنظيم والرقابة المصرفية على وجه السرعة.
وتطلق المقايضة المالية على اتفاقية المقايضة التي يقوم خلالها الطرفين بتغيير العملات خلال فترة زمنية محددة بصورة متبادلة.
ويطلق عقد البضاعة الحاضرة على عملية التغيير الفوري لملكية الأصول المالية وفقا لسعر السوق. ويتم خلالها السداد خلال فترة زمنية قصيرة على عكس أسواق الصرف الآجل.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
Türkiye vadeli döviz işlemlerine sınırlama getirdi
