إسطنبول (زمان عربي) – سادت حالة من الغضب بين المواطنين الأتراك جرّاء إخراج سلسلة مدارس “فاتح وصمان يولو ويامانلر” الخاصة، التابعة لحركة” الخدمة” التركية، من قائمة المدارس التي ستحصل على دعم مادي خلال العام الدراسي الجديد، على الرغم من امتلاكها جميع المعايير المطلوبة للحصول على الدعم.
وعبر الخبراء عن غضبهم إزاء سياسات التمييز وانتهاك القانون التي تتبعها الحكومة الحالية، لافتين إلى أن مثل هذه التصرفات ستضر بالتعليم، مشددين على ضرورة الإقلاع عن القرارات والإجراءات غير القانونية.
وأكد الدكتور تحسين يشيل دره رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ضرورة عدم تطبيق مثل هذه الممارسات مع بعض المدارس المتفوقة التي أثبتت جدارتها في التعليم، قائلا إن المتذمرين والشاكين من الوصاية العسكرية وتصرفات رؤساء الجامعات قبل 10أو 15 عامًا، يسعون اليوم لظلمالآخرين.
وحذر يشيل دره الحكومة من هذه الإجراءات، قائلا: “إن التعليم يلفظ أنفاسه الأخيرة، وكل وزير تعليم معيّن حديثًا يرغب في تطبيق نظامه الخاص، ولهذا فإن أعمال التمييز بين المدارس تتسبب في عدم تعليم الطلاب المتفوقين على نحو جيد”.
من جانبه، قال عثمان بهشه الرئيس العام لنقابة رجال التعليم النشطاء، إن الدولة تدخل في صراع مع المدارس الخاصة، منوّها إلى أن ذلك يعتبر عاملا خطيرا من ناحية حقوق الإنسان ويولد حالة استقطاب داخل المجتمع.
وتقدم الحكومة التركية دعمًا للطلاب الذين يلتحقون بالمدارس الخاصة، في صورة مقابل مادي يتراوح ما بين 1250 و1750 دولارا سنويًا؛ لكنها تعمدت أن تخرج بعض المدارس الخاصة التي تحقق أعلى النتائج في جميع الاختبارات، كما تُخّرِجُ أوائل المسابقات الدولية في شتى المجالات العلمية عالميا، من قائمة المدارس التي ستحصل على الدعم، الأمر الذي يفسره البعض بأن الحكومة تقدم الدعم للمدارس الخاصة الموالية لها فقط.
