إزمير (زمان التركية) زعم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن بلاده هي الأكثر نموا اقتصاديا على مستوي العالم في عام 2017، بينما تراجع مؤشرات أمام العملات الأجنبية لا يعكس ذلك.
جاء تصريحات “يلدريم” استنادا إلى تقرير مؤسسة الإحصاء التركية الخميس حول اقتصاد البلاد، الذي زعمت أنه حقق نموا بنسبة 7.4 بالمئة خلال 2017.
وأضاف يلدريم في كلمة ألقاها بمؤتمر تعريفي لنظام تمويلي جديد، بولاية إزمير غرب تركيا، “لقد حطمنا رقمنا القياسي في تحقيق حجم النمو الاقتصادي”.
وتابع قائلاً : “تركيا تواصل نموها بخطوات ثابتة، وبتطبيق سياسات واقعية، عن طريق قطاعيها الخاص والعام على حد تعبيره.
وقال يلدريم أنّ النمو الاقتصادي ليس من أجل تركيا فحسب بل من أجل المنطقة برمتها، ومن أجل الشعوب المظلومة.
وأضاف يلدريم: “إنّ الكفاح الذي نبذله من أجل تحقيق نمو في الاقتصاد هو كفاح تاريخي”.
تأتي هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان رئيس هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية مصطفى يلماز أنه من المقرر تطبيق زيادة في أسعار الكهرباء قدرها 2،89 ليرة تركية اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق 1 إبريل/ نيسان.
وأوضح مصدفى يلماز أن زيادة أسعار الكهرباء جاءت نتيجة الارتفاع في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة التركية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وكانت السلطات التركية قد طبقت زيادة على أسعار المحروقات والمواد البترولية قبل خمسة أيام قدرها 12 قرشا على لتر البنزين الواحد.
وكان البروفيسور يالتشين كاراتبه العضو بهيئة التدريس في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة أنقرة، علق على أداء الاقتصاد التركي واصفا المشهد بالنسبة للمستثمرين بانه ليس مبشرًا في ضوء مؤشرات العملات الأجنبية.
وأوضح كاراتبه خلال مشاركة في برنامج “اسمع هذا أيضا” على إذاعة RS FM أن تراجع سعر الليرة التركية أمام العملات الأجنبية يعكس تزعزع الثقة تجاه تركيا على الصعيد الدولي بشكل كبير.
وأفاد كاراتبه أن تركيا بحاجة إلى تدفق رؤوس أموال أجنبية وأنها بحاجة إلى 235 مليار دولار خلال العام الجاري قائلا: “نحن نعيش مرحلة يصعب التنبؤ فيها بالاقتصاد الدولي، ولهذه الفترة مشكلات بالنسبة لنا. تركيا دولة بحاجة إلى تدفق رؤوس أموال أجنبية بصورة كبيرة، فالدين الذي يتوجب علينا سداده هذا العام يُقدر ب 180 مليار دولار وعجز الميزانية الجارية يتراوح بين 50-55 مليار دولار تقريبا ما يعني أنه يتوجب علينا توفير 235 مليار دولار من الأسواق الدولية”.
أشار كاراتبه أيضا إلى كون تركيا الأعلى في معدلات البطالة والتضخم من بين دول مجموعة العشرين G20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤكدا أنه لا توجد دولة تعادل معدلات التضخم في تركيا من بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تشارك تركيا ضمن عضويتهما.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت درجة تركيا من Ba1 إلى Ba2، وقال أردوغان منتقدًا هذا القرار: “إن الشغل الشاغل لوكالة موديز هو وضع تركيا في مأزق لمنح الفرصة لمن يرغب في الاستفادة من هذا الوضع”.
كما أعلنت وكالة موديز التصنيف الائتماني تقيمها لـ 17 بنكًا تركيًا، مشيرة إلى أنها خفضت التصنيف الإئتماني طويل الأمد لـ 14 بنكًا، وأبقت على تصنيف ثلاثة بنوك أخرى كما هو.
وأعلنت الوكالة أن 12 بنكا في تركيا تحول من الوضع الراكد إلى السلبي، وأن الخمسة الآخرين ظل في المستوى السلبي.
