القاهرة (الزمان التركية) أبطلت المحكمة الدستورية العليا أمس السبت في مصر حق وزارة الداخلية في منع المظاهرات، في حال سبق الترخيص لها.
فقد قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس السبت بإلغاء حق وزارة الداخلية في منع المظاهرات، طالما سبق الإخطار بها، حسب ما أفاد مسؤول كبير في المحكمة.
وأعلنت المحكمة الدستورية في بيان لحيثيات الحكم أنها استندت في حكمها إلى أن “الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفي الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية”.
واستخدمت السلطات المصرية هذا القانون مرارا لقمع الكثير من المظاهرات المعارضة لها، فيما لم يكن عائقا أبدا أمام إقامة المظاهرات الداعمة للنظام. ولا يمكن الطعن بالحكم إذ إن قرارات المحكمة الدستورية نافذة ونهائية.
وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن حكومته ستعيد النظر في قانون التظاهر. وأعقب ذلك بإصدار عفو عن 82 من السجناء “الشباب” المحبوسين لأسباب سياسية أو أخرى تتعلق بالتعبير عن الرأي.
يذكر أن هذا القانون قد صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وقد استخدمت السلطات المصرية قانون التظاهر لإصدار عقوبات بالسجن في حق مئات الناشطين المعارضين وصلت أحيانا إلى سنتين. ويحظر هذا القانون التظاهر دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، لكنه يتيح أيضا لهذه الوزارة إلغاء تظاهرة حتى في حال ترخيصها.
