أنقرة (زمان التركية) – تنطلق يوم الجمعة، جلسات مناقشة مقترح القانون الخاص بالتضامن الوطني وتعزيز الوحدة المجتمعية داخل لجنة العدالة بالبرلمان التركي، والذي يختص بدمج عناصر العمال الكردستاني الانفصالي بالحياة المدنية.
وستتم عملية تسليم سلاح تنظيم العمال الكردستاني بشكل تدريجي في إطار التشريع المعروف إعلاميا باسم “القانون الإطاري”.
ويُعد مقترح القانون الخاص بالتضامن الوطني وتعزيز الوحدة المجتمعية آلية قانونية وإدارية وجنائية ستطبق بشكل متعاقب تفكيك تنظيم العمال الكردستاني وتسليم سلاحه.
وينص المقترح على إدارة العملية بجدول متعدد المراحل بدء من القرارات الرسمية وإجراء الأحكام وصولا إلى مراجعات اللجنة الخاصة وإلغاء القيود المفروضة على الحقوق.
سيتم مناقشة المقترح لأول مرة غدا في لجنة العدل بالبرلمان، على أن يعقبه مراجعة بالجمعية العمومية ليتم تشريعه آنذاك. وعقب تشريع المقترح، سيتم تشكيل لجنة خاصة ولجنة رقابية برلمانية.
وسيتولى هيكل رفيع المستوى تنسيق المتابعة الإدارية والسياسية للعملية.
وسيتم تشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس وستضم وزراء العدل والداخلية والخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات والأمين العام لمجلس الأمن القومي والأمين العام للرئاسة.
وسيكون بإمكان اللجنة تشكيل لجان فرعية تتولى المهام على الأرض.
في الحالات التي تستمر فيها فترة التأجيل دون مشاكل (بعد سنتين في التأجيلات لمدة 5 سنوات، وبعد 3 سنوات في التأجيلات لمدة 10 سنوات)، يجوز للمحاكم أن تطلب رفع القيود على الحقوق.
وستُطلِع اللجنة البرلمان بشأن الإجراءات بانتظام، كما سيتم تشكل لجنة مراقبة ضمن رئاسة البرلمان لمراقبة العملية وتقديم توصيات.
انطلاق العملية بقرار من مجلس الأمن القومي
الشرط الأول لانطلاق العملية هو تأكيد الأجهزة الأمنية تفكيك العمال الكردستاني والكيانات التابعة له لصفوفهم رسميا وتسليمهم جميع الأسلحة والذخيرة.
وعقب هذا التأكيد، سيتم تفعيل الخطوات القانونية وبنود التأجيل الواردة بالقانون فور نشر قرار مجلس الأمن القومي بالجريدة الرسمية.
وخلال الستة أشهر التالية لنشر قرار مجلس الأمن القومي بالجريدة الرسمية، سيتوجب على أعضاء التنظيم الراغبين في الانتفاع ببنود القانون التقدم بمراجعات مكتوبة إلى مدعي العموم في مناطق وجودهم أو إلى المؤسسات المُكلّفة بذلك.
وسيتم تسجيل جميع الأسلحة والذخيرة والمتفجرات التي سيحضرونها برفقتهم أو سيتم الإبلاغ عنها.
