أنقرة (زمان التركية)- قال كينيث روث، المدير السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن القضاء في تركيا أصبح “سلاحاً” للسياسة، لكن الإيمان بالديمقراطية لا يزال قائماً في المجتمع.
وفي إشارة إلى الاعتقالات بسبب تطبيق بايلوك ByLock، أضاف روث: “يحاول أردوغان الحفاظ على التوازن من خلال سجن منافسيه الأقوياء، لكن مطالب الشعب بالديمقراطية لا تزال حية. إذا أجريت انتخابات حرة، فستكون حظوظ المعارضة كبيرة”.
وأفاد كينيث روث، الذي شغل منصب المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) لمدة تقارب 30 عاماً، بأن القانون/ القضاء في تركيا يتجه نحو التسييس بشكل متزايد، ويتحول إلى أداة قمع ضد المعارضين والمحامين.
ومع ذلك، يرى روث أن المجتمع التركي، وخاصة في المدن، يحافظ على التزامه بالقيم الديمقراطية على الرغم من تزايد الاستبداد.
وخلال استضافته في برنامج قناة “Arrested Lawyers” الذي يقدمه المحاميين علي يلدز وكوشكون يورولماز، أشار روث إلى أن أكثر من 1700 محامٍ اعتُقلوا في تركيا منذ عام 2016 لمجرد قيامهم بواجباتهم المهنية.
واعتبر استخدام تطبيق المراسلة “بايلوك” كذريعة لادعاءات الارتباط بمحاولة الانقلاب تشويهاً واضحاً للقانون.
ووصف روث اعتقال آلاف المحامين في تركيا بعد محاولة الانقلاب عام 2016 بأنه “تسليح منهجي للقانون”.
وقال روث: “وجود تطبيق على هاتف شخص ما لا يمكن أن يكون دليلاً على الجريمة، هذا عبث. وقد قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن هذا يتعارض مع مبادئ المحاكمة العادلة. لكن أنقرة لا تلتزم بالقرارات”.
ووفقاً لروث، فإن أنقرة تضر بالمبادئ الأساسية للنظام القانوني الأوروبي برفضها تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأكد روث أن “موقف الحكومة هذا يقضي على سيادة القانون”.
كما انتقد روث أيضاً موقف الدول الأوروبية تجاه تركيا. ووصف روث إعطاء الاتحاد الأوروبي الأولوية للتعاون مع أردوغان في القضايا الاستراتيجية مثل أزمة المهاجرين والحرب في أوكرانيا بأنه “سياسة ضيقة الأفق”: “الحكومات الأوروبية لا تضغط على أردوغان للامتثال لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لأنها تراه شريكاً يمكنه إيقاف الهجرة. هذه نظرة قصيرة المدى للغاية. هذا المسار يجعل تركيا حليفاً غير موثوق به. هذه عملية حسابية قصيرة المدى. على المدى الطويل، ستكون تركيا المستبدة شريكاً أكثر إشكالية لأوروبا بكثير”.
مشدداً على أن المقاومة الديمقراطية لا تزال قوية في تركيا على الرغم من الضغوط، قال روث إن الناخبين، خاصة في المدن، يقفون ضد الاستبداد: “لقد سئم الناس من حكم أردوغان الأوتوقراطي. حققت المعارضة نجاحات كبيرة في الانتخابات المحلية. الناس يريدون انتخابات عادلة وحرة”.
كما اعتبر روث القضايا المرفوعة ضد المنافسين السياسيين للرئيس أردوغان، صلاح الدين دميرطاش وأكرم إمام أوغلو، مؤشراً على هذا الخط القمعي، قائلاً: “أردوغان يسجن منافسيه الذين يهددونه بشكل دوري. لكن هذا لا يوقف رغبة المجتمع في التغيير”.
وقارن روث تركيا بالمجر، مشيراً إلى أن السكان الحضريين في كلا البلدين أكثر حساسية تجاه الحكم الاستبدادي. ولاحظ روث أن المستبدين المعاصرين يبحثون عن الشرعية بطريقة مختلفة، قائلاً: “قادة مثل فيكتور أوربان في المجر أو رجب طيب أردوغان في تركيا يُشرّعون بعض انتهاكات الحقوق بجعلها جزءاً من سياساتهم. في هذه الحالة، قد لا تكون المواجهة المباشرة فعالة في السياسة الداخلية. وكما في مثال أوربان، ذهبنا إلى الاتحاد الأوروبي وتأكدنا من ربط المساعدات المالية المقدمة للمجر بشرط سيادة القانون. هذا النوع من الضغط غير المباشر يجدي نفعاً”.
ووصف روث تمسك الشعب بالديمقراطية بأنه مصدر أمل، على الرغم من القمع في تركيا، قائلاً: “الشعب التركي يواصل التعبير عن رأيه ضد الاستبداد. هناك قاعدة انتخابية تتبنى القيم الديمقراطية، خاصة في المدن. وهذا أمر بالغ الأهمية لمستقبل تركيا”.
