أنقرة (زمان التركية) – ذكرت وكالة بلومبرج أن تركيا تطالب بتمديد الإعفاء الممنوح لتركيا من معاملات غازبروم بنك.
ووفقًا للمعلومات التي أدلى بها مسؤولون كبار لبلومبرج فإن الإعفاء الممنوح لتركيا من قبل الولايات المتحدة في عقوباتها ضد غازبرومبنك، والذي تستخدمه تركيا أيضًا في مدفوعات واردات الغاز الطبيعي، ينتهي هذا الشهر. ومن المستهدف تمديد الإعفاء بعد الاتصالات التي ستتم مع الولايات المتحدة.
وقال المسؤولون إن الإعفاء الممنوح لتركيا في 20 ديسمبر سينتهي في 20 مارس، مؤكدين أن تمديد الفترة ”ضرورة“ لتركيا.
وفي هذا السياق، سرّعت وزارتا الخزانة والمالية والطاقة والموارد الطبيعية من وتيرة عملهما بشأن هذه المسألة. ومن المقرر أن يُجري وزير الخزانة والمالية محمد شيمشيك مكالمة هاتفية عبر الهاتف مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. ومن المتوقع أن يشرح شيمشك لنظيره الأمريكي مبررات تركيا ومطالبها بشأن هذه القضية.
وكانت الوزارتان قد قامتا بحركة دبلوماسية من أجل الإعفاء بعد قرار العقوبات على بنك غازبروم .
وبينما استمرت المفاوضات مع الولايات المتحدة، أجرت تركيا أيضًا محادثات مع روسيا بشأن الحلول البديلة.
وفي نهاية شهر نوفمبر، زار مسؤولون روس وبيروقراطيون من الوزارات أنقرة لمناقشة السيناريوهات المحتملة.
وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الذي أعلن في تصريح لوكالة بلومبرج أن تركيا حصلت على إعفاء بعد مفاوضات، “إذا لم يتم منح الإعفاء، فهذا يعني أن تركيا أيضا أصبحت هدفا للعقوبات”.
وكانت قد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك غازبروم، وهو قناة حيوية لمدفوعات الطاقة، في نوفمبر/تشرين الثاني بهدف الحد من عائدات روسيا من مبيعات الغاز، لكنها منحت في وقت لاحق إعفاءات للمستوردين الرئيسيين تركيا والمجر.
ولم تعلق وزارتا الخزانة والمالية والطاقة والموارد الطبيعية على المسألة. ولم يتسن في البداية الوصول إلى وزارة الخزانة الأميركية للتعليق.
