أنقرة (زمان التركية) – تقدمت برلمانية معارضة بمذكرة استفهامية إلى البرلمان بشأن ما أثير عن تعرض 12 سيدة للاغتصاب خلال اعتقالهن عقب المحاولة الانقلابية في 2016، مما أسفر عن حملهن.
الاستجواب قدمته البرلمانية عن حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، ميرال دانيش باشتاش، لوزير العدال، يلماز تونش، بشأن المعلومات الواردة في تقرير مكتب الهجرة الفنلندي الصادر في الرابع عشر من أغسطس الماضي.
وقالت البرلمانية في استجوابها للوزير “هل حققت وزارتكم في الادعاءات الواردة في التقرير بأن العديد من النساء تعرضن للاغتصاب، وأن 12 امرأة من ضحايا الاغتصاب أصبحن حوامل -جراء الاغتصاب-؟ وفي حالة التحقيق، هل تم تحديد هوية مرتكبي الجريمة وهل تم الشروع في عمليات التحقيق الإدارية والقضائية اللازمة ضدهم؟”
وتضمن الاستجواب أيضا الأسئلة التالية:
– هل سيتم الإدلاء ببيان حول مزاعم سوء المعاملة والتعذيب في التقرير الذي أعده مكتب الهجرة الفنلندي و حظي باهتمام عام واسع ؟
– هل تم منح الحق القانوني في الإجهاض للنساء اللاتي يتواصل حبسهن من بين النساء اللواتي أصبحن حوامل نتيجة الاغتصاب أم أن هناك نساء يضطررن إلى الإجهاض على الرغم من أنهن يرغبن في ولادة الطفل ؟
– ما هو عدد ضحايا التعذيب وسوء المعاملة وادعاءات العنف الجنسي والتطبيقات القانونية بين السجناء الذين يستمر حبسهم بعد إدانتهم بدعمهم حركة الخدمة؟ ما هو عدد التحقيقات التي تم فتحها نتيجة لهذه الطلبات ؟
– هل أنجبت النساء المزعوم حملهن؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هو مصير الأطفال؟
– كم عدد النساء اللواتي تبين أنهن حوامل أثناء حبسهن في المؤسسات الإصلاحية في أنقرة واسطنبول بين عامي 2020 و 2023 كما ذكر التقرير؟
– حسب السنوات بين 2020-2024 ؛ ما هو عدد السجينات اللواتي قدمن شكاوى مع مزاعم العنف الجنسي والتحرش والاغتصاب أثناء الحبس؟
– ما هو عدد موظفي السجون الذين تم التحقيق معهم بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والتحرش والاغتصاب بين عامي2020-2024 ؟ وما هو عدد الموظفين الذين تمت إدانتهم أو فرض عقوبات إدارية عليهم بعد بدء العملية القانونية ؟
– كم مرة يتم فحص المؤسسات الإصلاحية النسائية ؟ وما هي نتائج الانتهاك التي تم الحصول عليها نتيجة للفحص ؟
– ما هو عدد الموظفين الذكور والإناث العاملين حاليًا في المؤسسات الإصلاحية النسائية اعتبارًا من التاريخ الذي ستجيب فيه على الالتماس ؟
– هل يتم فحص السجل الجنائي والحالة النفسية للعاملين في المؤسسات الإصلاحية بشكل دوري؟ وفي حالة الفحص، ما هو عدد الموظفين الذين تم إنهاء توظيفهم بسبب سجلهم الجنائي أو حالتهم النفسية لكونهم غير مناسبين لمواصلة واجباتهم، أو الذين تم فرض تعليق أو عقوبات إدارية مماثلة عليهم؟
– ما هو عدد موظفي السجن المدانين بعد العملية القانونية التي نُفذت ضدهم بسبب مزاعم سوء المعاملة والتعذيب؟
– ما تقيِّم التطبيق المنهجي لزيادة انتهاكات الحقوق في السجون بحق السجينات في السنوات الأخيرة؟ وهل سوء المعاملة المتزايد للمرأة انعكاس للسياسة المتبعة في هذا الصدد بشأن المؤسسات العقابية؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، كيف تقيم حقيقة أن النساء هن إلى حد كبير ضحايا لانتهاكات الحقوق داخل المؤسسات العقابية؟
في التقرير الحقوقي الذي يحمل عنوان “الأفراد المرتبطون بحركة جولن: الرحلة التفقدية لدائرة الهجرة الفنلندية إلى أنقرة وإسطنبول في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر 2023″، تم تسليط الضوء على أنه يتم وصم المنتمين لحركة الخدمة بـ “الإرهاب” و”الخيانة” حتى لو “لم يتم التحقيق معهم”، ووفقًا للتقرير، استنادًا إلى المعلومات التي قدمها ”خبير قانوني تركي وممثل عن منصة ضحايا مراسيم الطوارئ“ فإن هناك ”12 امرأة حملن في الحجز، وبعضهن اضطررن إلى الولادة“.
