أنقرة (زمان التركية) – قالت تقارير إن معتقلين تعرضوا لإساءة المعاملة داخل مديرية الأمن في العاصمة أنقرة، من خلال إخضاعهم للتفتيش عراة، كما زُعم تعرضهم للضرب داخل سيارة الشرطة بينما هم مكبلين من الخلف.
وكانت الشرطة اعتقلت عددا من أعضاء وقف الفرقان على خلفية محاولتهم تنظيم مسيرة تطالب بالعدالة والحرية للمعتقلين من أعضاء الوقف في مدينة قونية، حيث اعتقلت قوات الشرطة 12 رجلا و11 سيدة.
قال بيان صحفي باسم وقف الفرقان، إن النساء لم يسلمن من التعرض للضرب وأن عناصر الأمن أخضعت المعتقلات للتفتيش عراة.
وتضمنت الادعاءات أيضا أنباء عن مصادرة هواتف المعتقلين وحرمانهم من التواصل مع أسرهم وأقاربهم.
من جانبه نشر المحامي، بلال إيبك، تغريدة عبر تويتر أعلن خلالها أن الرجال معتقلين داخل شعبة مكافحة الإرهاب، في حين أن النساء تم نقلهن إلى شعبة مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب بعد إخضاعهن للتفتيش قائلا: “التقينا بالرجال ووضعهم جيد. تعرضوا فقط للضرب أثناء اعتقالهم. التقينا أيضا مع سيدة أخلى سبيلها وأخبرتنا بخضوعهن للتفتيش عراة داخل وحدة مكافحة الإرهاب”.
وأضاف إيبك أنهم التقوا بشرطي مسؤول بوحدة مكافحة الإرهاب غير أنه لم يقدم لهم أية معلومات بشأن تفتيش المعتقلات عراه.
أضاف قائلا: “أبلغنا الشرطي أن كل شيء بما يشمل التفتيش يتم وفقا للوائح. وعندما سألناه عن التفتيش العاري بوجه الخصوص أخبرنا أنه لن يقدم لنا أية معلومات بهذا الصدد”.
واللافت في الأمر هو رد الفعل المبالغ الذي أبدته مديرية أمن أنقرة تجاه أعضاء الوقف الراغبين فقط في تنظيم مسيرة، حيث تظهر اللقطات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي اعتداء الشرطة بشكل عنيف على أنصار الوقف.
وتضمنت اللقطات أيضا صراخ أحد عناصر الشرطة عقب إجراءات الاعتقال بعبارة “هنا الجمهورية التركية ولا يمكنكم تنظيم مسيرة”، بينما تظهر أحد اللقطات إبلاغ شرطية رفيقتها بجوارها بالاعتداء بالضرب مرة واحدة.
يذكر أن رئيس وقف أنصار ألب أرسلان كيوتل المعارض للرئيس رجي طيب أردوغان، تعرض للاعتقال الشهر الماضي، في واقعة ليست الأولى من نوعها.
