أنقرة (زمان التركية)ــ اعتدت الشرطة في تركيا على متظاهرين حاولوا التجمع في ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول بمناسبة الذكرى التاسعة لاحتجاجات حديقة “جيزي”.
الشرطة التركية اشتبكت يوم الأربعاء مع متظاهرين حول ساحة تقسيم الرئيسية في اسطنبول أثناء تجمعهم لإحياء ذكرى المظاهرات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد والتي بدأت قبل تسع سنوات في حديقة جيزي القريبة.
مظاهرات عام 2013 كانت أكبر تحد شعبي لحكم رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان الذي وصفهم بـ”الإرهابيين” مثل المليشات المسلحة التابعة لحزب العمال الكردستاني، وبـ”الانقلابيين” مثل الذين دبروا محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.
حكمت محكمة تركية على ثمانية أشخاص، بينهم الناشط الحقوقي ورجل الأعمال عثمان كافالا، بالسجن الشهر الماضي، وإدانتهم بتنظيم وتمويل ما يسمى بـ”احتجاجات جيزي”، في حين أن المتهمين نفوا التهم المسندة إليهم بالسعي لإسقاط الحكومة، مؤكدين أن المظاهرات اندلعت بشكل عفوي في جميع أنحاء البلاد في إطار الحقوق الدستورية في البلاد.
وتجمع حوالي 1000 شخص في شارع بالقرب من ميدان تقسيم مساء 31 مايو / أيار الماضي، حاملين صورا لمن حكم عليهم بالسجن.
وحملوا أيضًا صورًا لأولئك الذين لقوا حتفهم عندما تدخلت الشرطة في عام 2013، بالإضافة إلى لافتة كتب عليها “الظلام سيختفي، وستبقى حديقة جيزي”، كما هتف المتظاهرون قائلين: “أردوغان سيذهب. لا توجد طريقة أخرى”.
منعت شرطة مكافحة الشغب الحشود عندما حاولت السير إلى ميدان تقسيم وشارع الاستقلال الرئيسي، كما استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المجموعات.
أصيب شخص بسبب الغاز المسيل للدموع، بينما اعتدت الشرطة على نائب حزب العمال التركي أحمد تشيك.
واحتجزت الشرطة عشرات الأشخاص بتكبيلهم بالأصفاد من الخلف، ولم يتضح بعد عدد حالات الاعتقال.
خلال المظاهرة، سقطت طائرة بدون طيار تابعة للشرطة على ضابط شرطة، مما تسبب في إغمائه.
واشتبكت مجموعات صغيرة من الناس مع الشرطة في مناطق أخرى بالقرب من ميدان تقسيم أثناء محاولتهم السير إلى الميدان.
بدأت احتجاجات جيزي بارك في البداية في إسطنبول في مايو 2013 كرد فعل على التخطيط العمراني لحكومة حزب العدالة والتنمية، الذي كان يهدف إلى بناء ثكنات عثمانية طبق الأصل على البقع الخضراء القليلة المتبقية في المدينة. وتحولت الاحتجاجات في وقت لاحق إلى احتجاجات على مستوى البلاد وامتدت إلى مدن أخرى.
وعلق أمس أعضاء بالبرلمان من حزب العمال التركي لافتة عملاقة من أحد الجسور الممتدة على مضيق البوسفور، لكن الشرطة نزعت بعد المشاجرة اللافتة المدون عليها “كل مكان تقسيم، في كل مكان مقاومة”، وهو شعار كان شائعًا خلال احتجاجات 2013.
وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى جانب ومنظمات حقوق الإنسان، أن قرار المحكمة الصادر الشهر الماضي بالسجن كانت ذات دوافع سياسية وتهدف إلى ترهيب معارضي أردوغان.
ويقول مراقبون إن حكومة حزب العدالة والتنمية كانت تهدف إلى تضخيم أحداث حديقة جيزي وتجريم المشاركين فيها وخلق تصور بأن المتظاهرين تم تمويلهم من قبل قوى أجنبية لاستغلال ذلك في إعادة تصميم السياسة في البلاد.
