برلين (زمن التركية)ـ قدم تحالف نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية مشروع قانون إلى البرلمان يتضمن خفض عتبة الانتخابات إلى 7 في المائة، ويحرم الأحزاب المعارضة من مزايا التحالف البرلماني.
مشروع القانون المكون من 15 بندا يهدف لتعديل عدة مواد من قانون الانتخابات رقم 2839.
كان من المتوقع تخفيض عتبة الانتخابات إلى 7 في المائة وإلغاء شرط تشكيل كتلة برلمانية من أجل استمرار وجود حزب الحركة القومية في البرلمان لمساندة أردوغان، لكن المادة الثانية من الاقتراح كانت مفاجأة للجميع. اللائحة جعلت من شبه المستحيل على الأحزاب ذات الأصوات المنخفضة، خاصة الحزبين الذين أسسهما أحمد داود أوغلو وعلي باباجان المنفصلين عن الحزب الحاكم، أن يصبح لهم نواب في البرلمان إذا كانوا أعضاء في تحالف انتخابي.
ومؤخرًا أعلنت ستة أحزاب معارضة في تركيا بقيادة حزب الشعب الجمهوري، التحالف فيما بينهم والاتفاق على العودة إلى نظام الحكم البرلماني، وإزاحة حزب العدالة والتنمية عن السلطة.
وفقًا للمحللين المعارضين والسياسيين، الهدف الأساسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم هو منع توسع تحالف الأمة بجعل بقاء الأحزاب ذات الأصوات المنخفضة في التحالف بلا معنى. وبهذه الطريقة، سيتم منع أحزاب السعادة، والديمقراطية والتقدم، والمستقبل في الكتلة اليمينية المحافظة من دخول الانتخابات ضمن تحالف الأمة، والحفاظ على الأغلبية البرلمانية في المجلس حتى لو فقد العدالة والتنمية الرئاسة.
التعديل على المادة 34 من القانون يقترح أنه “إذا كان مجموع الأصوات التي حصل عليها التحالف يتجاوز العتبة الرسمية، يحدد حساب النواب وتوزيعهم في الدوائر الانتخابية وفق عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب ضمن التحالف في تلك الدائرة الانتخابية.
كما تم إلغاء شرط أن يكون للأحزاب السياسية كتلة برلمانية. بحسب التعديل المقترح للمادة 36.
وفقًا لمقترح القانون المقدم من نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، تم وضع لائحة للالتزام بنظام الحكومة الرئاسية، بإجراء تعديل لإزالة كلمة رئيس الوزراء من نص المادة 155.
