أنقرة (زمان التركية)ــ سلط موقع “نورديك مونيتور” الضوء على مراقبة الحكومة التركية لما ينشر على منصات التواصل الإجتماعي عن كثب، وتعاون المنصات الرقمية مع الحكومة في فرض قيود على النشر وحظر المستخدمين وإزالة المحتوى الذي يزعج الحكومة. فيما تعتبر منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة تيك توك TikTok أكثر المتعاونين مع حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
جاء في مقال للكاتب الصحفي لونت كنز، أن ممثلي منصة تيك توك صرحوا بأن الشركة تتعاون بشكل كامل مع السلطات التركية في الامتثال لقانون ينظم النشر على الإنترنت، والذي يعتقد الكثيرون أنه تم سنه لإسكات أصوات المعارضين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد التضييق الواسع على وسائل الإعلام التقليدية، كما أعلنت TikTok أيضًا أنها أنشأت قناة اتصال محددة للطلبات المرسلة من قبل المحاكم التركية لإزالة المحتوى وحظر الحسابات.
فرح طوقان رئيس العلاقات الحكومية والسياسة العامة في TikTok والمسؤول عن الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وباكستان صرح في حديثه أمام لجنة برلمانية الأسبوع الماضي، أنهم على دراية بأن المعلومات المضللة ذات أهمية بالغة للحكومة التركية، وهذا هو بالضبط ما قدمه المسؤولون الحكوميون كمبرر لسن قانون جديد صارم يقال إنه سيضع قيودًا جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات العامة لعام 2023.
وفي نفس السياق صرح إمير جيلين مدير السياسة العامة في “تيك توك” والمسؤول عن تركيا والذي كان من ضمن الفريق الذي زار البرلمان، أن الامتثال للوائح القانونية هو أحد القضايا الحساسة للغاية وأنهم يولون أقصى اهتمام لها، مضيفًا أنهم يتابعون عن كثب جميع أنواع الإجراءات القانونية الجديدة، كما أكد جيلين أيضًا للمشرعين أن TikTok قد أوفت ولا تزال تفي بجميع التزامات مزودي الشبكات الاجتماعية كما هو مطلوب بموجب القانون رقم 5651 الذي يحدد الإجراءات القانونية التي يمكن من خلالها حظر المحتوى المنشور على الإنترنت بقرار إداري أو أمر محكمة، حيث يشترط القانون أن يقوم مقدمو خدمات الشبكات الاجتماعية الأجانب الذين يتم الوصول إلى خدماتهم من تركيا ويشارك في خدماتهم أكثر من مليون مرة في اليوم بتعيين مواطن تركي كممثل دائم لهم داخل البلاد واتخاذ تدابير لتخزين بيانات المستخدمين الموجودين في تركيا داخل تركيا نفسها.
وتعمل TikTok المملوكة لشركة Chinese ByteDance مع الشركات التي تقدم خدمات التكنولوجيا السحابية لتخزين معلومات المستخدم، وتقع خوادمهم في الولايات المتحدة وسنغافورة، وعلى الرغم من أنها لا تفي بشرط أن تكون خوادمها في تركيا إلا أنه يبدو أن الحكومة التركية لم تنظر إلى هذا بعد على أنه مشكلة منذ أن عينت TikTok ممثلًا لها، وبدأت في دفع الضرائب وتعاملت مع الطلبات القانونية بشكل إيجابي.
وفي محاولة لإظهار دور اجتماعي مؤثر في تركيا، أعلن مسؤولو تيك توك عن دعمهم للعديد من الفعاليات الاجتماعية وحملات الإغاثة مؤكدين أنهم وزعوا المواد الغذائية على المحتاجين في شهر رمضان المبارك وأنهم على تعاون مع الهلال الأحمر، ولكن بالنظر إلى أنه من النادر أن تشارك الشركات العالمية العاملة بأنشطةف ي بشهر رمضان فإن الأمر يبدو وكأنه محاولة للتقرب من الحكومة التركية التي تتبع أيدلوجية الإسلام السياسي.
وفقًا للبيانات التي أعلنتها TikTok، تلقت الشركة 131طلبًا رسميًا في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 بالإضافة إلى 270 عملية إزالة محتوى و 20 حظر حساب، وقد قامت الشركة بإزالة إجمالي 250 محتوى وحظرت 18 حسابًا، وهو ما يعني أن TikTok امتثلت لـ 98 بالمائة من الطلبات الحكومية المتعلقة بإزالة الحسابات أو تقييد المحتوى.
ووفقا للبيانات الرسمية، احتلت تركيا المرتبة الثانية بعد روسيا في إرسال طلبات إلى TikTok في عام 2021، أما في السنوات السابقة فيبدو أن المحاكم التركية لم تتخذ أي إجراء بشأن TikTok نظرًا لأن المنصة لم تكن وسيلة سياسية حتى عام 2021، ففي السنوات السابقة قدمت الحكومة طلبين فقط في عام 2019 و 22 طلبًا في عام 2020، ولأن TikTok عبارة عن منصة فيديو بها محتوى ترفيهي أكثر من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى لذا فإن المحتوى السياسي أقل من باقي منصات التواصل، ومع ذلك يقوم المستخدمون الأتراك بتحميل محتوى سياسي بشكل متزايد بما في ذلك مقاطع فيديو لأشخاص يشكون من ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، بالإضافة إلى ذلك فقد بدأت الأحزاب السياسية والسياسيون أيضًا في تحميل المحتوى على TikTok ومن المتوقع أن TikTok ستتلقى مزيد من الطلبات الحكومية في السنوات القادمة.
وعلى الرغم من أن بعض شركات وسائل التواصل الاجتماعي اعترضت في البداية على القانون رقم 6561 فقد تراجعوا واحدًا تلو الآخر بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستقطع النطاق الترددي وتفرض غرامات مالية عالية. تعد تركيا سوقًا مهمة لجميع شركات وسائل التواصل الإجتماعي حيث نسبة السكان الشباب عالية، وهناك إمكانية عالية للوصول إلى خدمات الهاتف الذكي.
وقد كانت Google أول شركة عالمية تعلن أنها ستتعاون مع الحكومة التركية وهو ما شجع غيرها من شركات التواصل الإجتماعي على الإقدام على نفس الخطوة والتعاون مع الحكومة التركية في حظر المحتوى أو غلق حسابات المستخدمين إذا لزم الأمر.
