أنقرة (زمان التركية)ــ أخطرت المحكمة الدستورية في تركيا، حزب الشعوب الديمقراطي بتحضير دفاعه خلال 30 يومًا ، بقضية حل الحزب وحظر المئات من أعضاء سياسيا والمنظورة أمام المحكمة منذ العام الماضي.
تشغل القضية المرفوعة ضد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي يصوت له 7 ملايين ناخب الرأي العام المحلي والعالمي. يقول الحزب الكردي إن القضية هدفها إقصائه من الساحة السياسية ليحافظ الرئيس رجب طيب أردوغان على بقاء أطول في السلطة.
المحكمة الدستورية أعلنت رفض طلب حزب الشعوب الديمقراطي بعدم نظر القاضي عرفان فيدان عضو المحكمة الدستورية للقضية بسبب ميوله السياسية لحزب العدالة والتنمية. فيدان الذي كان يشغل منصب نائب عام إسطنبول تم تعيينه العام الماضي بقرار من الرئيس التركي.
في موعد يتم تحديده لاحقًا، سيدلي المدعي العام للمحكمة العليا بكير شاهين ببيان شفوي، وسيقدم مسؤولو حزب الشعوب الديمقراطي دفاعًا شفويًا. ستقوم المحكمة الدستورية بتقييم طلبات الوقت الإضافي التي قد تُطلب في جميع هذه المراحل.
بعد هذه العملية، سيقوم مقرر المحكمة الدستورية ، الذي سيجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضية، بإعداد تقريره حول موضوع الدعوى. أثناء استمرار هذه الإجراءات، سيتمكن مكتب المدعي العام للمحكمة العليا والمدعى حزب الشعوب الديمقراطي من تقديم أدلة إضافية أو دفاع خطي إضافي.
بعد ذلك سيحدد رئيس المحكمة الدستورية، زهدي أرسلان، موعدًا سيجتمع فيه أعضاء المحكمة لمناقشة طلب حل الحزب.
ستبت لجنة المحكمة الدستورية، المكونة من 15 شخصًا، في قضية الإغلاق المرفوعة ضد حزب الشعوب الديمقراطي. يمكن أن يقر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في الاجتماع، أي 10 من 15 عضوًا، أن يتم حل الحزب بسبب الأوضاع المذكورة في المادة 69 من الدستور، أو حرمان الحزب جزئيًا أو كليًا من منح الدولة حسب خطورة الأفعال موضوع الدعوى.
سيتم إخطار القرار الذي تم اتخاذه في دعوى إغلاق الحزب السياسي للحزب من قبل المدعي العام للمحكمة العليا وسيتم نشره في الجريدة الرسمية.
في حالة ما إذا قررت المحكمة الدستورية أن أعضاء الحزب المطلوب حظرهم سياسيا تسببوا في إغلاق الحزب ببياناتهم وأفعالهم، فلن يتمكن هؤلاء الأشخاص من أن يكونوا مؤسسين أو أعضاء لحزب آخر لمدة 5 سنة ابتداء من نشر القرار النهائي في الجريدة الرسمية.
في 7 يونيو 2021، رفع النائب العام شاهين دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية استجابة لدعوى أطلقها زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، وقررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية بالإجماع قبول لائحة الاتهام في 21 يونيو 2021.
يذكر أن البرلمان التركي اختار هذا الأسبوع لعضوية المحكمة الدستورية عضوا ينتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم هو كنان ياشار نقيب المحامين بولاية تشوروم، على خلفية تقاعد العضو الحالي بها، جلال ممتاز أكينجي.
