أنقرة (زمان التركية) – تحدث برلماني معارض عن الأوضاع السيئة للمعتقلين وانتهاكات حقوق الإنسان في سجون تركيا، منتقدًا موقف نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم المتجاهل لهذه القضية.
وقال البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، سيزجين تانريكولو، مخاطبا نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي: “صدقوني إذا سمعتم واحدا في المئة من شكاوى المعتقلين، فستشعرون بالخجل من كونكم نوابا في البرلمان”.
وأوضح تانريكولو أنه أمضى حياته في السجون التركية، من خلال عمله في مهنة المحاماة ورئاسة نقابة المحامين وتمثيل مؤسسة حقوق الإنسان في تركيا وتأسيس جمعية حقوق الإنسان، والآن من خلال عمله كنائب برلماني.
وتابع: “أنا الآن في هيئة حقوق الإنسان، وهناك مئات الشكاوى التي ترد إلينا، وهناك انتهاكات، لكن هناك حكومة غير حساسة لذلك الأم”.
انتهاكات في سجون تركيا
وأضاف: “هناك انتهاكات خطيرة للغاية في السجون بشكل منهجي وفي جميع أنحاء تركيا. 60 شخصًا فقط ماتوا في السجون عام 2020؛ 18 حالة انتحار. هناك حوالي 1500 مريض، 500 منهم حالتهم خطيرة. حتى الآن، توفي 41 شخصًا بسبب مرض السرطان في السجون ولم يتمكنوا من الحصول على حقهم في الصحة. هناك المئات من النساء في السجن مع أطفالهن. بمعنى آخر، هناك أمهات يتم القبض عليهن أمام غرف الولادة وإرسالهن إلى السجون مع أطفالهن حديثي الولادة. هناك مدانون يبلغون من العمر 80 عامًا لا يمكنهم الاعتناء بأنفسهم”.
وذكر تانريكولو أنه يوجد في تركيا 270 ألف معتقل ومحكوم عليهم، 270 ألف معظمهم مضطهدون في السجون وملاحقون ويتم ذلك بشكل ممنهج وأعضاء حزب العدالة والتنمية لا يريدون الاستماع إلى ذلك.
وتابع تانريكولو أنه كل يوم اثنين في الساعة الحادية عشرة، يشارك هذه المظالم التي تصل إليه مع الجمهور ويحاول نقلها إلى الحكومة.
وأشار تانريكولو إلى أنه في السجون التركية يتم تطبيق القانون الجنائي للعدو على المواطنين الأتراك، مؤكدا أن ما يحدث الآن أشد خطورة مما حدث في فترة انقلاب 12 سبتمبر 1980.
ورغم ما تكشف عنه التقارير المحلية والدولية من انتهاكات في السجون التركية، ليس هناك استجابة من الحكومة لتحسين الأوضاع، بل قد يتعرض من يفتح هذا الموضوع للضرر.
وعندما ظهرت إلى السطح قضية “التفتيش العاري” في السجون التركية، ثار نواب حزب العدالة والتنمية لنفي الأمر، لكن المديرية العامة للسجون ودور التوقيف التركية، أقرت بوجود تفتيش عار في السجون، وقالت إنه يتم بضوابط محددة.
يذكر أنه في 17 مارس/آذار الجاري، أسقط البرلمان التركي حصانة النائب عمر فاروق جرجرلي أوغلو، عضو حزب الشعوب الديمقراطي الذي دافع بشجاعة لسنوات عن ضحايا الاعتقال والاحتجاز القسري والفصل التعسفي من العمل عقب انقلاب عام 2016، وذلك على خلفية حكم نهائي صادر بحقه ينص على سجنه عامين و6 أشهر؛ إثر إدانته بمزاعم “الدعاية لتنظيم إرهابي” استنادا إلى تغريدات على تويتر نشرها قبل سنوات ودعا فيها إلى إقامة السلام في البلاد.
–
