أنقرة (زمان التركية) – تساءل كل من رئيس حزب المستقبل ورئيس حزب الديمقراطية والتقدم في تركيا ما إذا كان الرئيس رجب أردوغان أقال رئيس البنك المركزي ناجي أغبال بعد أن بدأ يبحث عن سبب عجز حساب احتياطي النقد الأجنبي في عهد صهره برات ألبايراق وزير المالية السابق.
وتسبب القرار الذي يعد الرابع من نوعه خلال 20 شهرا، في هزة عنيفة بسوق المال في تركيا، إذ تأثرت العملة المحلية بشكل كبير وخسرت الليرة %17 من قيمتها أمام الدولار في ليلة واحدة.
تساءل رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، حول حقيقة أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أقال رئيس البنك المركزي، ناجي أغبال، بسبب مصير 128 مليار دولار المفقودة من احتياطي النقد الأجنبي.
وقال زعيم حزب الديمقراطية والتقدم باباجان: “هناك رواية تقول بأن أردوغان أقال رئيس البنك المركزي لبحثهه عن مصير 130 مليار دولار المتبخر من احتياطي البنك.. لن أتفاجأ إذا كانت هذه الرواية صحيحة”، على حد تعبيره.
ساق الادعاء ذاته داود أوغلو أيضًا حيث أوضح أنه يبدو أن أغبال عندما تولى منصب رئيس البنك المركزي التركي، فكر في معرفة أين ذهبت الـ128 مليار دولار، التي فقدت خلال الفترة التي سبقته.
وأكد داود أوغلو أن تصرف أغبال طبيعي، لأن كل بيروقراطي يقوم بمحاسبة من قبله عندما يأتي إلى المنصب، فهل حقا تم إقالته من منصبه بسبب بحثه وتحريه عن مصير الأموال المفقودة؟
وقال داود أوغلو إلى أن هناك سؤال أهم وأسوأ من سؤال “هل رفع سعر الفائدة، هو السبب وراء إقالة رئيس البنك المركزي التركي؟”، وهو “هل تمت إقالة أغبال بسبب الـ128 مليار دولار؟”.
وفي سياق منفصل، تحدث داود أوغلو عن الدعوى القضائية لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، حيث قال:سوف يتذكر أن هذا البلد قد أصبح سلة مهملات للأحزاب حتى وقت قريب. لقد شهدنا جميعًا إغلاق حزب الرفاه وإغلاق حزب الفضيلة وإغلاق حزب العدالة والتنمية. بماذا شعرنا؟ بأي مشاعر نظرنا إلى أولئك الذين أغلقوا أحزابنا وحاولوا إغلاقها؟
وحول تفاصيل إقالة رئيس البنك المركزي، أفاد رئيس المكتب المالي بالرئاسة التركية، جوكسال أشان، أن قرار عزل رئيس البنك المركزي التركي ناجي أغبال، هذا الأسبوع كان خطوة اتخذها الرئيس رجب طيب أردوغان بمفرده.
وجاء القرار عقب رفع “المركزي التركي” الفائدة من 17 إلى 19 بالمئة، القضية التي تثير غضب الرئيس أردوغان على الدوام.
وأوضح أشان أن أردوغان وحده من يعلم سبب إقالة أغبال من رئاسة المركزي التركي وتعيين كافجي أوغلو خلفا له.
وقال إنه يوضح ذلك: “كي لا ينصاع المواطنون للمنشورات الكاذبة والخاطئة على مواقع التواصل الاجتماعي. أردوغان سيكشف عن سبب هذه الخطوة إذا شعر بحاجة إلى هذا”.
وأضاف رئيس المكتب المالي بالرئاسة التركية، أن ما يتوجب التركيز عليه في هذا الأمر هو الرسالة التي بعثها رئيس البنك المركزي الجديد بعد توليه المنصب والرسالة التي بعثها وزير الخزانة والمالية، لطفي علوان، فور اتخاذ هذا القرار مفيدا أن أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة ستعود مجددا إلى ما كانت عليه يوم الجمعة الماضية قبل الكشف عن هذا القرار.
وأكد أشان أن الحكومة مرتبطة بالسوق الاقتصادية الحرة منذ 20 عاما قائلا: “بدأ تداول أخبار حول التحكم في رؤوس الأموال وتجميد الودائع بالبنوك، لكن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة. يتم تداول أخبار من هذه القبيل على مواقع التواصل الاجتماعي. النهج الذي تتبعه الحكومة لن يضر على الإطلاق بطريقة عمل السوق”.
وبسبب إصرار الرئيس أردوغان على التدخل في قرارات البنك المركزي التركي، لا يثق المستثمرون الأجانب في المؤسسة المالية الكبرى في البلاد وقدرة البنك على ضبط الوضع الاقتصادي حيث مع عدم اتباعه الآليات التقليدية المتعارف عليها لا يمكن القياس والتنبؤ بالوضع الاقتصادي.
