أنقرة (زمان التركية) – أبدى الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي والمعتقل صلاح الدين دميرتاش، حزنه وإدانته مقتل 13 تركيا كانوا محتجزين لدى تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي، كما دافع عن الاتهام الموجه لحزبه.
وعبر حسابه على تويتر نشر دميرطاش تغريدة قال خلالها إنه “من الإهمال تحميل المعارضة وحزب الشعوب الديمقراطي مسؤولية الكارثة الناجمة عن تلك العملية العسكرية التي كانت بمثابة استعراض سياسي عوضا عن حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية”.
وأكد دميرطاش أن “السلطة الحاكمة هي الجهة التي ينبغي على الشعب محاسبتها”.
هذا وأوضح دميرتاش أن ما ينبغي فعله هو إقرار السلم ورفض العنف والحرب واستخدام السلاح مهما كانت الأوضاع والظروف.
وكان وزير الدفاع قال إن جثث 13 تركيا وجدت في كهف، وإنها تعود لمواطنين كانوا قد اختطفوا من قبل حزب العمال الكردستاني، وأضاف أن 48 مسلحاً من الكردستاني قتلوا خلال العملية التي استمرت 4 أيام. فيما قال حزب العمال الكردستاني إن الجيش التركي قصف مركز احتجاز كان يتواجد به المحتجزين الأتراك.
وكان وزير الداخلية سليمان صويلو ألقى باللوم على الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، برفين بولدان، فيما يتعلق بمقتل المختطفين الأتراك لدى حزب العمال الكردستاني، وهي التهمة التي تلاحق حاليًا حكومة حزب العدالة والتنمية.
صويلو اتهم بولدان، بتأييد الجماعات الإرهابية والتستر عليها، والاستخفاف بجريمة خطف حزب العمال الكردستاني 13 تركيًّا، وفي محاولة لتوريطها زعم أنها قالت لأحد نواب الحزب الحاكم إنها: “مجرد استضافة وسيتم الإفراج عنهم”.
غير أن بولدان نفت صحة مزاعم الوزير مؤكدة أنها لم تقل أبدا لنائب حزب العدالة والتنمية، أوزنور تشاليك، “إن واقعة اختطاف الأتراك مجرد استضافة وسيتم الإفراج عنهم”، مؤكدة أن ادعاءات صويلو غير صحيحة على الإطلاق.
وعندما ساق الوزير صويلو وهو نائب رئيس حزب العدالة والتنمية هذه المزاعم في خطاب له بالبرلمان، رد عليه نواب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بشكل غاضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويحمل معارضون في تركيا الرئيس رجب أردوغان مسئولية مقتل المختطفين الأتراك خلال عملية “مخلب النسر 2” التي أطلقها الجيش التركي شمال العراق ضد “العمال الكردستاني” من جهة لأنه اعتمد الأسلوب العسكري لا التفاوضي في محاولة تحرير المختطفين، ومن جهة أخرى لأن القضية لم تكن ضمن أولوياته رغم أن المختطفين الذين ينتمي أغلبهم للجيش كانو في قبضة المتمردين منذ سنوات.
وخاطب حزب الشعوب الديمقراطي منظمة حزب العمال الكردستاني عقب الحادثة مطالبا بالإفراج عن جميع الأتراك المحتجزين لديه، كما طالب حكومة حزب العدالة والتنمية بالعودة للمفاوضات الدبلوماسية مع المتمردين الأكراد.
