أنقرة (زمان التركية) – قال عبد القادر سيلفي، الكاتب التركي في صحيفة “حريت” والمعروف بقربها من حزب العدالة والتنمية، إن الرئيس لديه خطان أحمران فيما يتعلق بالدستور المدني.
سيلفي المعروف بقربه من المخابرات التركية أوضح أن الخطين الأحمرين هما “نظام الحكومة الرئاسي والآخر الهيكل الموحد للدولة”، في إشارة منه إلى عدم إمكانية اجتزاء أراض تركية لضمها إلى أراضي دولة كردستان المستقلة المحتمل قيامها في المنطقة.
وأكمل “سيلفي” مقاله على النحو التالي:
أردوغان بدأ ينشغل مجددًا شعبه بالحديث عن إعادة صياغة الدستور معتبرًا إياه ورقته الرابحة لحشد مزيد من الأصوات أو الحيلولة دون منزيد من النزيف الداخلي في حزبه، وذلك على الرغم من أنه يحكم البلاد منذ عقدين ولم يجر أي تغيير يذكر في الدستور رغم مطالبات الأطراف الديمقراطية والليبرالية منذ سنوات.
حزب العدالة والتنمية الذي شغل الرأي العام بكتابة دستور مدني من 2007 إلى 2013 ووضع البنود المتفق عليها مع الأحزاب المعارضة جانباً، أعاد الحديث عن الدستور المدني بعد أن اتضح زيف حزمة الإصلاحات الاقتصادية والقضائية التي أعلن عنها قبل بضعة أشهر.
طرح العدالة والتنمية الدستور المدني مجددا كبطاقة رابحة جديدة، ومع ذلك، فإن الخط الأحمر لرئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان في الدستور الجديد هو النظام الرئاسي الذي جعله الرجل الأوحد الذي يقرر كل شيء دون حسيب أو رقيب.
قال أردوغان إن السبب وراء دعوته لصياغة دستور جديد هو أنه رغم كل التغييرات التي قاموا بها في الدستور الحالي لم يتمكنوا من التخلص من آثار نظام الوصاية ( الوصاية العسكرية)، مضيفًا بقوله: “من الواضح أنه في صلب مشاكل تركيا دساتير صاغها انقلابيون منذ التسعينات، ربما آن الأوان لتفتح تركيا نقاشا حول دستور جديد”.
كما علق وزير العدل عبد الحميد جول علق على دعوة أردوغان لصياغة دستور جديد، حيث قال: “إن تركيز رئيسنا على الدستور الجديد هو بشرى سارة لنا جميعًا. إن تحقيق الدستور الجديد والمدني والديمقراطي، هو أحد الأهداف الرئيسية لإصلاحنا القانوني، سيكون الإرث الأكثر قيمة نتركه لأطفالنا”.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية قد طرح الدستور المدني من قبل، حيث بدأ بطرح مسودة دستور في عام 2007، وبفضل وعده بأنه سيقوم بوضع دستور جديد مدني بعيد عن الطابع العسكري تمكن من حصد 327 مقعدًا برلمانيًّا، والحصول على 50 في المائة من الأصوات في انتخابات 2011.
وعقدت لجنة المصالحة الدستورية، التي تأسست بعد الانتخابات، في عام 2013 من قبل جميل تشيتشاك الذي كان يشغل رئيس البرلمان التركي في تلك الفترة، وكان تابعا لحزب العدالة والتنمية. تم حل اللجنة بحكم الأمر الواقع عندما أبلغت لجنة المصالحة الدستورية الأحزاب السياسية في رسالة أنه لم يعد من المفيد تولي رئاسة اللجنة. وفي الوقت الذي وافقت لجنة المصالحة الدستورية على 60 مادة، لم يقبل حزب العدالة والتنمية مطالبة المعارضة بتمرير هذه المواد من قبل البرلمان.
