أنقرة (زمان التركية) – علق رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، مدحت سنجار، على مطالبات حزب الحركة القومية بحلّ الحزب الكردي.
سنجار اعتبر أن هذه الخطوة ستقود التحالف الحاكم بوتيرة سريعة صوب النهاية عوضا عن السلطة التي يسعون إليها بشدة، قائلا: “ليتفضلوا ويجربوا الأمر وسنرى ما سيحدث”.
وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني أفاد سنجار أن قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم مخطئة باعتقادها أن المجتمع التركي بلا ذاكرة مطالبا إياهم بإعادة النظر في النهج الذي يتعبونه في هذا الأمر.
وأضاف سنجار أن ضمير الشعب التركي سيحاكم من يرون أن هذا الإجراء (إغلاق الحزب)، الذي أثاروه في تلك الفترة العصيبة بالنسبة لهم، يناسب ثالث أكبر حزب بالبلاد.
وقال سنجار: “إن كنت تتساءلون ما مردود هذا فدعوني أوضح الأمر لكم. العدالة والتنمية يفقد أصوات الناخبين وكما يبدو فإن هذه الخسارة ليست بوتيرة بطيئة. هذا الأمر سيتسبب في اقترابهم من النهاية بشكل أسرع من اقترابهم للسلطة التي يسعون إليها بشدة. ليتفضلوا وليجربوا الأمر وسنرى ما سيحدث”.
يذكر أن رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، حليف الرئيس رجب أردوغان، قد طالب بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، قائلًا: “قلنا من قبل إنه ينبغي إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي. نحن نقف وراء هذا القرار. لا نريد أن تذهب مساعدات الخزانة إلى المنظمات الإرهابية. نحن لا نريد أعضاء لحزب العمال الكردستاني بالبرلمان التركي”.
ويقول محللون إن الخطوة الأولى التي سيتخذها تحالف الشعب للحد من أنشطة الحزب الكردي، هي منع مساعدات وزارة الخزانة لحزب الشعوب الديمقراطي البالغة 57 مليون و550 ألف ليرة، وذلك باسخدام المادة 68 من الدستور التي تنص على “عدم التشجيع على التحريض على ارتكاب جرائم”.
كما سيواجه حزب الشعوب الديمقراطي اتهامًا بالتورط في “أحداث 6-7 أكتوبر 2014” التي اندلعت احتجاجًا على هجمات تنظيم “داعش” على عين العرب (كوباني) السورية، ذات الغالبية الكردية، في ريف محافظة حلب، حيث خرج الناس إلى الشوارع، بناء على دعوة حزب الشعوب الديمقراطي، في 35 ولاية، وأسفرت الأحداث عن مقتل 37 مواطنا.
كما سيتم اتهام أعضاء الحزب بحضور جنازات عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا ودعمهم أنشطته السياسية.
ووفقا لنفس المادة من الدستور والمادة رقم 101 من قانون الأحزاب السياسية، يمكن عقب ذلك فتح دعوى قضائية ضد الحزب لإغلاقه.
هذا ويرى خبراء أن إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي “القانوني” من شأنه أن يؤدي إلى تنامي نشاط حزب العمال الكردستاني “المحظور”، كما حدث في ثمانينات القرن المنصرم.
يذكر أن ياوز أجار، الكاتب والمحلل التركي رأى في كتابه المسمى بـ”قصة تركيا بين أردوغان الأول والثاني”، والمكون من مجلدين، أن الدولة العميقة والحكومات الواقعة تحت سيطرتها حاولت نصف قرن من الزمن توظيف عناصر استخباراتية تسللت إلى صفوف تنظيم العمال الكردستاني في تضييق الخناق على السياسة الكردية الشرعية من خلال اتهام أي حزب أو سياسي كردي بالصلة مع هذا التنظيم.
