أنقرة (زمان التركية) – تقدَّم عدد من نواب البرلمان التركي بطلبات للتحقيق مع ثلاثة مسؤولين سابقين في صندوق الادخار والتضامن مع العاملين والمتقاعدين في البرلمان، على خلفية فضح وقائع فساد داخل الصندوق بقيمة 7 ملايين ليرة تركية.
الجمعية العمومية الطارئة لصندوق الادخار والتضامن مع العاملين والمتقاعدين في البرلمان، انعقدت في البرلمان، وتم مناقشة وقائع فساد بقيمة 7 ملايين ليرة تركية شهدها في عامي 2018 و2019 داخل الصندوق نفسه.
عضو مجلس الإدارة الجديد للصندوق، سليم سينان أتيك، أوضح أن هناك عدم توافق في الحسابات ومعاملات مخالفة للائحة الخاصة بالصندوق خلال استلامه للمهام، قائلًا: “لقد تم بدء التحقيق الإداري والقضائي بشأن الإجراءات والأعمال المشتبه بها”.
وأوضح أنه عند استلام المهام كان الصندوق يضم 752 ألف ليرة تركية فقط، قائلًا: “أما باقي الأموال التي كانت موجودة فقد سجلت على أنها أنفقت على الأعضاء. أي أننا لا نملك أي شيء”.
وأشار أتيك إلى أن عامي 2017 و2018 تم خلالهما تسجيل ديون على أعضاء غير موجودين، قائلًا: “لا يوجد توافق بين ميزانية نهاية العام التي أعدتها إدارة الصندوق وميزانية محاسب الصندوق. ولم يتمكن محاسب الصندوق من إعداد ميزانية نهاية العام بسبب عدم حصوله على ميزانية نهاية عام 2019. وقد تم تقديم ميزانية بدون مرجع أو سند لجمعيتنا العمومية في يناير/ كانون الثاني 202
عضو مجلس إدارة الصندوق علي كيزيل بينار أوضح أنه قد تم التخلص من الأوراق الخاصة بعام 2015، مشيرًا إلى أن الصندوق حقق خسائر بقيمة 3 ملايين و34 ألفًا و965 ليرة تركية بنهاية عام 2019.
وأكد أن هناك تناقضات في سجل الحسابات البنكية، قائلًا: “الحسابات البنكية سجلت خروج مليون ليرة تركية، ولكن تم تسجيلها في سجلاتنا مليون و200 ألف ليرة تركية”.
وطالب أعضاء مجلس إدارة الصندوق الجديد معاقبة الرئيس السابق لمجلس إدارة الصندوق، وثلاثة من أعضاء الصندوق في تلك الفترة، وفصلهم من مهامهم الوظيفية.
–
