أنقرة (زمان التركية)ــ رفضت تركيا اتهامات اليونان بالتنقيب عن الموارد النفطية بالجرف القاري التابع لها، وقالت إنها متوافقة مع القانون الدولي.
الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي قال إن سفينة “أوروج رئيس” للأبحاث، ستبدأ اعتبارًا من 21 يوليو الحالي أنشطة تنقيب جديدة عن الهيدروكربون في شرقي المتوسط.
حامي أقصوي قال ردا على تصريحات وزارة الخارجية اليونانية إن المنطقة البحرية التي ستجري السفينة التنقيب فيها هي “ضمن حدود الجرف القاري لتركيا المحدد من قبل الأمم المتحدة والمناطق المرخصة من قبل الحكومة التركية لصالح مؤسسة البترول التركية عام 2012”. وفق الأناضول.
وقال: “بالأساس فإن سفينة خير الدين بربروس للتنقيب نفذت أنشطة في السنوات الماضية في جزء من تلك المنطقة المذكورة، ولكن رغم ذلك فإن اليونان اعترضت على الأنشطة وزعمت أن منطقة التنقيب هذه واقعة ضمن الجرف القاري لها”.
وأضاف: “وتسند اليونان مزاعمها هذه على وجود جزر بعيدة عن برها الرئيسي على رأسها جزيرة ميس، فمزاعم اليونان حول الجرف القاري تتعارض مع القانون الدولي وقرارات المحاكم”.
وقال إن “خلق جزيرة مساحتها 10 كيلومترات وتبعد عن تركيا 2 كيلومترا وعن البحر الرئيسي اليوناني 580 كيلومترا، لجرف قاري بمساحة 40 ألف كيلومتر، لا يعتبر طرحا مناسبًا للعقل والقانون الدولي”.
ترسيم الحدود بين مصر واليونان
وينظر إلى التحرك الأخير كرد من أنقرة على خطوات أثينا والقاهرة لاستئناف مفاوضات اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وذكرت وسائل الإعلام اليونانية أن وحدة الهيدروغرافيا بمدينة أنطاليا التركية أعلنت بدء أعمال التنقيب في جنوب وشرق جزيرة ميس اليونانية بدء من اليوم وحتى الثاني من أغسطس القادم وأن أنقرة أعلنت أن سفينة المسح الزلزالي “أوروج رئيس” ستتمركز بالمنطقة.
من جهة أخرى رفع الجيش اليوناني حالة التأهب بالبلاد.
وقالت وسائل الإعلام اليونانية أمس الثلاثاء أن هناك تحركات متزايدة في قاعدة أكسوز البحرية التركية وأن انطلاق 15 سفينة حربية من القاعدة أثار حالة من التوتر في أثينا وأن الأسطول اليوناني رفع حالة التأهب.
وذكرت وسائل الإعلام اليونانية أن رئيس الأركان اليوناني، كونستانتينوس فلوروس، قطع زيارته إلى قبرص وعاد إلى اليونان بشكل عاجل مفيدة أن أثينا استعدت لتصاعد الأزمة في شرق البحر المتوسط خلال الفترة الممتدة إلى الخريف وذلك لوجود دلالات تعكس رغبة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تسريع وتيرة التطورات بالمنطقة.
هذا وأكدت تقارير يونانية أن الزيادة المحتملة في النشاط التركي تهدف إلى منع اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية العالقة بين مصر واليونان أو تسريع وتيرة التطورات قبل الانتخابات الأمريكية وفي الوقت الذي لا يزال فيه الأوروبيون يعملون فيه بالوتيرة الصيفية.
ويحرم ترسيم الحدود بين مصر واليونان، أنقرة من التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، حيث ستتمكن القاهرة بموجب هذا الترسيم من التنقيب عن النفط والغاز بالمناطق الاقتصادية الغربية الواقعة على الحدود البحرية الخاصة باليونان.
كما يقضي ترسيم الحدود بين مصر واليونان على مذكرة ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق في طرابلس.
وكانت اليونان وإيطاليا وقعتا هذا الشهر على اتفاق حول الحدود البحرية لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، أزعج تركيا كثيرا إذ باتت أطماعها محاصرة من قبل أصحاب الحقوق الأصليين في التنقيب عن النفط بشرق المتوسط.
–
