أنقرة (زمان التركية)ــ قال الكاتب والمحلل السياسي رئيس تحرير “خبردار” سعيد صفاء إن إسقاط عضوية البرلمانيين الثلاثة في تركيا ليلى جوفن وأنيس بربر أوغلو وموسى فارس أوغللاري رسالة يبعث بها الرئيس أردوغان إلى أعضاء حزب العدالة والتنمية الذين يرغبون في الانشقاق عنه للانتقال إلى صفوف حزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم.
وقال صفاء في تحليل قدمه عبر قناته الشخصية على موقع يوتيوب: “بهذه الخطوة يوجه أردوغان رسالة إلى زملائه مفادها: لا تفكروا أبدا في الانضمام إلى الأحزاب الجديد، حيث إن مقاليد كل الأمور في هذا البلد بيدي. كما ترون يمكنني أن أعلن النواب إرهابيين ومجرمين وأرسلهم إلى السجن بكل سهولة. عليكم أن تتجنبوا مصير النواب المعارضين!”.
وتابع صفاء: إقدام أردوغان على إسقاط عضوية نائب من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، ونائبين من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، يستهدف في الوقت ذاته وضع كل من هذين الحزبين في إطار الصورة ذاتها، من أجل الدعاية لدى قاعدته الشعبية، أن كلاً منهما على صلة بتنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي لتبرير اعتقالات النواب.
ولفت صفاء إلى أن أردوغان يسعى من وراء هذه الإستراتيجية الإيقاع بين حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي وقاعدتهما الانتخابية وإجبار الشعب الجمهوري على وضع مسافة بينه وبين الحزب الكردي لكي لا يواجه تهمة الإرهاب، وذلك من أجل منعهما من تشكيل تحالف ثنائي كما سبق أن شكلاها في الانتخابات المحلية الأخيرة التي فقد فيها حزب أردوغان أكبر المدن.
من جهة أخرى قال البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عمر فاروق جرجرلي أوغلو تعليقا على اعتقال النواب الثلاثة دون انتظار قرار المحكمة الدستورية، إن الرئيس بدأ يخرج عن كل المعايير والمبادئ الديمقراطية والقانونية، مما يعني أنه قد أحرق كل سفنه وينتظر تركيا فوضى واضطرابات عارمة في الفترة المقبلة.
وكان مجلس الأمة التركي صوت يوم الخميس بأغلبية نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية على إسقاط عضوية ليلى جوفن وموسى فارس أوغللاري النائبان عن حزب الشعوب الديمقراطي “الكردي”، وأنيس بربر أوغلو الصحافي والنائب عن حزب الشعب الجمهوري.
وأمس الجمعة ألقت الشرطة القبض على النواب الثلاثة واتهمتهم بالانتماء إلى حركة الخدمة، التي تحملها أنقرة مسئولية محاولة انقلاب 2016.
ورغم اختلاف توجهات المعتقلين الثلاثة عن حركة الخدمة، إلا أن حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا رأت أن التهمة مناسبة للتخلص من إزعاج البرلمانيين الثلاثة.
النيابة العامة أصدرت بيانا قالت فيه إن البرلمانيين الثلاثة متهمون بالتواصل مع حركة الخدمة، من خلال برنامج التراسل الفوري “بايلوك” الذي حظرته تركيا بعد أحداث 2016، واعتقلت الآلاف من ستخدميه بزعم مشاركتهم عبره في التخطيط للانقلاب.
وكانت ليلى جوفن، قادت عام 2018 إضرابا عن الطعام للمطالبة بفك عزلة الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، أما أنيس بربر فقد وضع حكومة رئيس الوزراء رجب أردوغان في حرج كبيرعندما أمد صحيفة “جمهورييت” عام 2014 بمقطع فيديو يوثق عمليات تهريب السلاح إلى المعارضة التركية في شاحنات مساعدات غذائية، ووجهت له تهمة التجسس وحكم عليه عام 2018 بالسجن 6 سنوات.
–
