تونس (زمان التركية)ـــ أجل البرلمان في تونس الأسبوع الماضي نظر اتفاقيتين مع تركيا وقطر أثارتا الجدل، واعتبر نواب أنهما تضران بالسيادة الوطنية.
وبعد أن كان من المفترض مناقشتهما يومي الأربعاء والخميس الماضيين، طلبت الحكومة التي يقودها حزب النهضة حليف تركيا تأجيل النظر في الاتفاقيتين، اللتين يعترض عليهما بشكل أساسي الحزب الدستوري الحر وحزب تحيا تونس.
وتنص الاتفاقية القطرية على فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية في تونس، أما الاتفاقية مع تركيا فتخص الاستثمار.
عبير موسى رئيس الحزب الدستوري اتهمت رئيس البرلمان راشد الغنوشي -زعيم حركة النهضة- محاولة استغلال أزمة كورونا لتمرير الاتفاقيتين، بغرض “فرض هيمنة الحلف التركي – القطري داخل تونس” وفق وصفها.
وقالت المعارضة الشرسة لحكومة النهضة إنها تقدمت إلى المحكمة الإدارية بدعوى طلب وقف تنفيذ مناقشة الاتفاقيتين في البرلمان.
ويعتبر الحزب المعارض أن الاتفاقيتين تمسان باستقلال الدولة وتضران باقتصادها.
النائب عن حزب “تحيا تونس” مبروك كرشيد، قال إن الاتفاقية التركية “استعمار الجديد”، وأن أنقرة تسعى إلى “التسرب خلسة” لتونس من خلال الاتفاقية التجارية.
–
