أنقرة (زمان التركية) – قالت منظمة العفو الدولية إن التعديلات على قوانين العقوبات التي ستمنح عفوا مبكرا عن نحو مئة ألف سجين بسبب فيروس كورونا المستجد، أقصت العديد من السجناء الأولى بالإفراج عنهم وتركتهم يواجهون المخاطر.
وطالبت ممثلة منظمة العفو الدولية في تركيا، ملينا بويوم، السلطات التركية بالإفراج فورا عن السجناء الذين يقبعون بالسجون لتعبيرهم عن آرائهم وأفكارهم السلمية، قائلة: “السجون في تركيا المعروفة بمعدلات امتلائها العالية تشكل خطرا كبيرا على السجناء والمعتقلين نظرا لشهرتها بسوء الأوضاع الصحية بها.”.
أضافت محذرة “التعديلات الجديدة لن تفرج عن العديد من السجناء، فهناك الكثير من المعتقلين ويقبع العديد من الصحفيين والمحامين والنشطاء والحقوقيين خلف القضبان بتهمة الإرهاب التعسفي. وهناك سجناء طاعنون في السن ويعانون من مشاكل صحية”.
هذا وأكدت بويوم أنه يتوجب على السلطات التركية تحمل المسؤولية الواقعة على عاتقها والإفراج فورا عن سجناء الرأي.
وكان البرلمان التركي وافق بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية بوقت متأخر من مساء الإثنين على مشروع “قانون العفو” الذي يتضمن تعديلات أجريت على قوانين العقوبات تنص على تخفيض سنوات السجن والإفراج تحت المراقبة عن نحو 90 ألف سجين ليس بينهم سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين.
ودخل قانون “العفو” عن السجناء في تركيا اليوم الأربعاء حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الجريدة الرسمية، وشرعت السلطات بإجراءات الإفراج عن سجناء بموجب القانون الجديد.
وتجاهلت التعديلات البرلمانية تمامًا السجناء السياسيين، وسجناء الرأي، من الصحافيين، والكتاب، والحقوقيين، والأكاديميين، والطلاب، والمعلمين، والمحامين، وغيرهم ممن تلصق بهم تهمة الإرهاب.
وأثار قانون العفو جدلا عارما، خاصة أنه يقر العفو عن اللصوص ومتلقي الرشى وزعماء وعناصر المافيا، ولكنه يتجاهل السجناء السياسيين وسجناء الرأي الذين ألصق بهم تهمة الإرهاب دون أن يتورطوا في أي أعمال عنف.
وتم تعجيل مناقشة قانون العفو المقدم إلى البرلمان منذ عام 2018 بغرض تخفيف الازدحام في السجون التي تضم أكثر من 300 ألف سجين يفوقون الطاقة الاستيعابية للمعتقلات، التي يخشى أن تتحول إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 60 ألف شخص في تركيا.
–
