أنقرة (زمان التركية) – دافع الزعيم الكردي المرشح الرئاسي السابق صلاح الدين دميرتاش عن نفسه ونفى التهم الموجهة إليه، متهما الادعاء العام بالتآمر عليه، كما عاتب رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود اوغلو.
صلاح الدين دميرتاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطي السابق المعتقل منذ ثلاث سنوات في سجن مدينة أدرنه شمال غرب تركيا، شارك في جلسة محاكمته أمس الأربعاء عن طريق نظام الحديث باستخدام الصوت والصورة عبر الإنترنت.
دميرتاش قال إن التسجيلات الذي تم إرفاقه كدليل على اتهامه بإهانة رئيس الوزراء آنذاك رجب أردوغان وغيرها من القضايا، مقتطعة من سياقها، قائلًا: “بالتأكيد هذا العمل مقصود من قبل المدعين العامين لغرض المؤامرة، والتوجيه الخاطئ للرأي العام، والتوجيه الخاطئ لهيئة المحكمة”.
وأشار إلى جرائم مزعوم ارتكابها خلال فترة حظر التجوال في المدن الكردية عام 2015 والاشتباكات التي شهدتها بلدة جزرة بمدينة شرناق في جنوب شرق البلاد، قال: “إلى متى ستخفي الدولة ما حدث في الطوابق الأرضية للمنازل في جزرة. لقد أشعلوا النيران في 120 شابًا أعزلا. كانت مذبحة وحشية. ألا يجب أن نقول ذلك؟ أنا رأيت رماد جثامين الشباب المقتولين بعيني”.
وأضاف دميرتاش: “يزعمون أن هذا لم يحدث. حسنًا، ماذا عن القائد الذي أشرف على العمليات في -قضاء- يوكساك أوفا -بولاية هكاري، شمال شرقي تركيا-، والقائد الذي أشرف على العملية في الجزيرة والقائد الذي أشرف على العمليات في بلدة سور-بمدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا-، والقائد المسؤول عن كل هذه المنطقة قائد الجيش الثاني آدم حدودي، والقائد المركزي لمدينة شرناق-جنوب شرق تركيا-، وقائد مدينة نصيبين -بولاية مردين جنوب شرق تركيا-..”.
أضاف متعجبًا “هؤلاء من أشرفوا على العمليات التي نفذت في المدن الكردية، واعتبرتهم الحكومة أبطالاً وطنيين ناضلوا ضد تنظيم إرهابي.. لكن أكثر من 12 قائدًا عسكريًا رفيع المستوى في هذه المنطقة من بين هؤلاء تم اعتقالهم بتهمة المشاركة في محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016. لماذا؟ إذا كانوا أبطالًا وقاموا بتنفيذ عمليات خاصة بالدولة، لماذا تم اعتقالهم بالانقلاب؟ لماذا تتهمونهم بذلك؟ إذا كان لديكم مستندات أو أدلة أو معلومات قدموها إلى المحكمة”.
صلاح الدين دميرتاش علق على تصريحات رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، التي زعم فيها أنه كان معارضًا لقرار أردوغان تحويل “أكاديميو السلام” الذي عارضوا وقف مفاوضات الحكومة مع الأكراد، إلى المحاكمة، وسأله قائلًا: “حسنًا، عندما تم طرد وفصل الأكاديميين من عملهم، واعتقالهم، ومحاكمتهم، ألم يكن ذلك عيبًا وتقصيرا منك أن تصمت بصفتك رئيسًا للوزراء. أنا لم أصمت، ولن أصمت أبدًا”.
ومنذ السابع من يناير/ كانون الثاني استأنفت الدائرة 19 من محكمة الجنايات في العاصمة أنقرة، نظر القضية الرئيسية التي يحاكم فيها رئيسا حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المشاركان صلاح الدين دميرتاش، وفيجان يوكساداغ.
شارك في الجلسة الثانية للمحاكمة التي عقدت أمس الأربعاء، عدد من نواب الحزب الكردي في البرلمان مدحت سانجار، وزليخة جولوم، ومحمد رشدي ترياقي، مراد تشابني، زاينال أوزيل، وعدد من ممثلي الأحزاب الأخرى، لكن المحامي السويدي بير ستادج، عضو جمعية محامين بلا حدود منع من المشاركة في الجلسة، من قبل قوات الأمن.
وفي الجلسة الأولى من المحاكمة اعتبرت فيجان يوكساداغ يوم الثلاثاء الماضي، أن ما تتعرض له ليس محاكمة وإنما حيلة سياسية يتبعها حزب العدالة والتنمية من أجل إطالة عمره في الحكم، قائلة: “هذا يعتبر انقلابًا على إرادة المواطنين. نحن هنا الآن لأننا نقف أمام هذا الانقلاب. وجودنا داخل السجون هو معاقبة للأفكار والآراء. ولكن الحقيقة أنه من غير الممكن التخلص من أي فكر من خلال الإلقاء بأصحابه في السجن”.
أضافت: “سنقاوم. سنقاوم في وجه الظالم. إن لم نقاوم، سيفوزون هم. نحن نقاوم والشعب أيضًا، وسيخسرون هم. هناك شعب أكبر من أردوغان في هذا البلد. نحن نستند إلى هذا الشعب في مواجهة جحافل الظلم. ستهدم قصورهم في يوم من الأيام، وسيكون مصيرهم تحت الأنقاض”.
وبينما كان يُترقب إخلاء سبيل رئيسا حزب الشعوب الديمقراطي المشاركان في سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث قضت الدائرة الأولى لمحكمة الصلح والجزاء بمحاكمة صلاح الدين دميرتاش مع رئيسة الحزب المشاركة فيجان يوكساداغ في من خارج القضبان صدرت مذكرة توقيف جديدة بحق دميرتاش ويوكسداغ.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 عندما كان دميرتاش ويوكسداغ رئيسًان مشاركان لحزب الشعوب الديمقراطي، تم إلقاء القبض عليها على خلفية التحقيق بأحدات شهر أكتوبر/ تشرين الأول / 2014 الدامية التي وقع فيها قتلى كانوا يتظاهرون ضد عدم اتخاذ موقف واضح ضد تنظيم داعش عند احتلاله مدينة كوباني اليورية (عين العرب) ذات الأغلبية الكردية، واتهامهما بتحريض الأكراد على التظاهر وإهانة رئيس الجمهورية.
–
