إسطنبول (زمان التركية) – يستعد تحالف صيني مكون من 6 شركات لشراء 51% من أسهم جسر إسطنبول الثالث (جسر السلطان يافوز) مقابل 659.13 مليون دولار أمريكي.
وتقدم حكومة حزب العدالة والتنمية المشروع على أنه إنجاز خاص بها يحقق دخلا للدولة، بينما المشروع تم إسناده إلى شركات خاصة لتنفيذه، مع التعهد بسداد الحد الأدنى إذا لم يحقق مكاسب من مرور المركبات عليه.
والجسر تم تنفيذه بالشراكة بين شركتي “Astaldi” الإيطالية و”İbrahim Çeçen” القابضة التركية.
الحكومة التركية التي تعهدت للشركات المنفذة للمشروع بسداد الحد الأدنى إذا لم يحقق مكاسب من مرور المركبات عليه تكبدت في 2018 1.1 مليار ليرة تركية تعويضًا للشركات عن تراجع عدد المركبات المارة من الجسر.
التحالف المنفذ للجسر بدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام هيئة المنافسة التركية، من أجل إتمام صفقة نقل حصص الجسر إلى التحالف الصيني.
شركتا “Astaldi” الإيطالية و”İbrahim Çeçen” القابضة التركية، قامتا بتنفيذ المشروع وحصلتا على حق تشغيله، ومنحتهم الحكومة التركية تعهدًا بمرور 135 ألف مركبة منه يوميًا، بعد أن تم تشغيله في 16 أغسطس/ آب 2016، إلا أن أعداد السيارات المارة من الجسر لم تتجاوز ثلثي هذا العدد المتعهد به.
أما التحالف الصيني الذي يسعى للاستحواذ على 51 من أسهم الجسر، مقابل 569.13 مليون دولار أمريكي، فيضم 6 شركات هي ” Sichuan Expressway” و” Anhui Expressway” و” China Merchants United Development” و” Jiangsu Expressway” و” Zhejiang Expressway” و” China Merchants Expressway”.
ويأتي ذلك في وقت صعد فيه الأتراك شعبيا من الحملات المطالبة بمقاطعة الصين احتجاجًا على الممارسات القمعية التي تتعرض لها أقلية الأويغور المسلمة في مقاطعة سنجان -تركستان الشرقية- بالصين والمنتمين عرقيا إلى تركيا.
يشار إلى أن الرئيس التركي رجب اردوغان ناقض مواقفه السابقة المدافعة عن الأيغور، حيث نقل عنه التليفزيون الرسمي في الصين خلال زيارته إلى بكين في آذار/ مارس الماضي قوله إن “الأيغور يعيشون حياة سعيدة في سنجان”.
تصريحات أردوغان الصادمة للأيغوريين الداعمة لسياسات الحكومة الصينية ضد أبناء جنسه، فسرها مراقبون بأنها محاولة من أردوغان للتقرب من حكومة بكين، بغية أن تكون منقذًا للاقتصاد التركي المتعثر.
وفي إطار التفاهمات الجديد رحلت حكومة أردوغان عددًا من مسلمي الأيغور إلى الصين، بموجب باتفاقية “تسليم المجرمين” بين أنقرة وبكين.
–
