أنقرة (زمان التركية)ــ اعتمدت تركيا رسميًا الاتفاق الأخير المبرم مع حكومة طرابلس، الذي يمنح أنقرة صلاحيات التنقيب في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل ليبيا، والذي تصفه دول المتوسط، بغير الشرعي.
وأواخر الشهر الماضي وقعت أنقرة على مذكرة لترسيم الحدود البحرية، مع حكومة فائز السراج في طرابلس، وأثار ذلك انتقادات مصرية ويونانية وقبرصية وأخرى دولية.
وفي عددها الصادر السبت نشرت الجريدة الرسمية التركية تصديق الرئيس رجب أردوغان على مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق، بشأن “حدود الصلاحية البحرية في المتوسط” مع يعني دخولها رسميًا حيز التنفيذ.
وجاء في المذكرة، “قررت تركيا والحكومة الليبية العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط بشكل منصف وعادل، والتي يمارسان فيها كافة حقوق السيادة و/أو الصلاحيات المنبثقة من القوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ذات الصلة” وفق ما أوردت وكالة الأناضول.
وسارعت تركيا الخطى لتفعيل الاتفاقية التي لم يمضي على توقيعها سوى 10 أيام متحدية دول البحر المتوسط.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع أردوغان مذكرتي تفاهم مع فايز السراج في طرابلس، تتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مجالات الصلاحية البحرية.
والخميس، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم مع ليبيا المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا، في إصرار من أنقرة على زيادة التوترات مع دول المتوسط.
وكان وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، قال الأربعاء الماضي إن بلاده ستبدأ استكشاف وإنتاج النفط والغاز شرق البحر الأبيض المتوسط في إطار الاتفاق التركي-الليبي.
وردًا على الاتفاقية طردت اليونان السفير الليبي، وطالبت بتدخل مجلس الأمن الدولي والمحكمة الدولية.
وأعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميكوتاكيس، أن بلاده ستطلب الدعم من حلف الناتو ضد مذكرة الاتفاق الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية في طرابلس لترسيم الحدود البحرية.
وقال ميكوتاكيس: “لا يمكن للحلف التزام الصمت عندما ينتهك أحد الأعضاء القانون الدولي بشكل صريح ويسعى للإضرار بعضو آخر”.
–
