أنقرة (زمان التركية) – صوت مجلس النواب الأمريكي على مسودة قانون لفرض عقوبات على تركيا على خلفية العملية العسكرية “نبع السلام” التي تنفذها في شمال سوريا، حيث أيده 403 عضوا ورفض 16 عضوا فقط.
وينتظر تصويت مجلس الشيوخ على القانون لإحالته إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتصديق علىه وإقرار العقوبات.
وفي تصريحاته حول الأمر، أفاد النائب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي، جوس بيليراكيس، أن الهجوم التركي ضد الحلفاء الأكراد في شمال سوريا مقلق للغاية وأنهم لن يسمحوا بانتهاكات حقوق الإنسان المرعبة هذه.
إدراج عائلة أردوغان ضمن حقبة العقوبات
وتشمل العقوبات شخصيات بارزة، هم:
– الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
– نائب الرئيس فؤاد أوكتاي
– وزير الدفاع خلوصي آكار
– وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو
– وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق
– وزيرة التجارة روحسار بيكجان
– وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز
عقوبات على الأنشطة العسكرية
ستفرض العقوبات على الأجانب الذين سيتعاملون مع الجيش التركي عن قصد أو سيبيعون له الأسلحة أو يقدمون له الدعم المالي أو الدعم التكنولوجي، حيث سيشمل هذا الطائرات التي يستخدمها الجيش التركي أو أجزائها وقطع الماكينات ومعدات السيارات والخدمات التي تنتفع بها القوات البرية والبحرية والأسلحة والمعدات الدفاعية التي يستخدمها الجيش التركي.
العقوبات المقترحة على قطاع الطاقة
سيتم فرض عقوبات أيضا على المجموعات أو الشخصيات الأجنبية التي ستقدم المواد الخام والخدمات والتكنولوجيا والمعلومات أو أي أشكال الدعم الأخرى لإنتاج النفط المحلي والغاز الطبيعي كي يستخدمه الجيش التركي.
وتنص المادة الرابعة من العقوبات على حظر بيع أو مشاركة الجيش الأمريكي الذخيرة إلى تركيا في حال دخول مسودة القانون حيز التنفيذ، كما لن يتمكن الجيش الأمريكي من بيع المعدات الدفاعية والخدمات والمواد الخام إلى تركيا.
وشددت مسودة القانون مرة أخرى على ضرورة فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية اس 400.
وتنص المادة السادسة من مسودة القانون على استثناء المساعدات الإنسانية والصحية والتشجيع على الديمقراطية والدعم الانتخابي والدعم الاستخباراتي من العقوبات.
هذا وتطالب مسودة القانون بحظر إصدار تأشيرة الولايات المتحدة إلى القيادات التركية وتقديم تقرير بشأن أملاك أردوغان.
–
