أنقرة (زمان التركية) – تراجعت الاستثمارات الإعلامية في تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري في قنوات التلفزيون بنحو 7 في المئة وفي الصحافة بنحو 31 في المئة، غير أنها ارتفعت في الوسائط الرقمية بنحو 10.8 في المئة.
وفي كلمته خلال المؤتمر التعريفي بتقرير استثمار الإعلام والإعلانات في تركيا أفاد ألبر جونايدن مدير الفرع التركي لشركة Deloitte -أكبر شركة خدمات مهنية في العالم-، أن النصف الأول من العام الجاري شهد تراجع الاستثمارات الإعلامية بنحو 3.8 في المئة لتسجل 4.3 مليار ليرة.
وخلال النصف الأول من العام الجاري تراجعت الاستثمارات الإعلامية في قنوات التلفزيون بنحو 7 في المئة لتسجل 2.08 مليار ليرة، وتراجعت في الصحافة بنحو 31 في المئة لتسجل 294 مليون ليرة. وعلى الصعيد الآخر ارتفعت الاستثمارات الإعلامية في الوسائط الرقمية بنحو 10.8 في المئة لتسجل 1.3 مليار ليرة.
وتعاني تركيا ضغوطا متزايدة على الإعلام، في ظل هيمنة حكومة الرئيس رجب أردوغان، على الصحف وقنوات التلفزيون والمواقع الإخبارية، لضمان عدم توجيه انتقادات.
توقعات
على الصعيد الآخر أشار رئيس جمعية شركات الإعلانات، أن الاستثمار في الإعلانات سيشهد تحسنا في النصف الثاني من العام الجاري.
وأكد نائب رئيس جمعية شركات الإعلانات، جوكهان أكشا، بدء الطلبات الكثيفة في استثمارات الإعلانات اعتبارا من سبتمبر/ أيلول، قائلا: “إعلانات قطاعي الانشاء والسيارات قد تشهد تحركا في الفترة المقبلة خصوصا مع انخفاض معدلات الفائدة”.
وقدمت هذا الأسبوع 12 منظمة إعلامية دولية إلى لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة طلبا مشتركا للتحرك من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حرية الصحافة وسيادة القانون في تركيا.
وتضمن الطلب الذي المقدم خلال الجلسة الثانية والأربعين للجنة حقوق الانسان دعوات للتحرك من أجل إنهاء السياسات القمعية التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية ضد حرية الصحافة والتعبير عن الرأي.
وأعرب الطلب المشترك عن المخاوف بشأن مواصلة الحكومة التركية ضغوطها على المجتمع المدني والإعلام بما يشمل إصدارها العشرات من أحكام السجن.
ودعت المنظمات اللجنة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سيادة القانون في تركيا وإنهاء الاعتداءات على حرية الإعلام والمجتمع المدني.
وأشار الطلب المشترك إلى الضغوط الكبيرة التي يواجهها الصحفيون والإعلاميون ورفع دعاوى تعسفية بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وحجب المواقع الالكترونية.
–
–
