أنقرة (زمان التركية) – قالت وزارة العدل التركية إن ليس لديها بيانات حول عدد الصحفيين الذين يخضعون للمحاكمة بسبب مقالات نشروها في صحف أو مواقع إخبارية.
جاء ذلك ردا على استجواب تقدم به، نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوتكو شاكر أوزار، لوزارة العدل.
وفي ردها، أفادت إدارة الإحصاء والسجل الجنائي بالوزارة، أنه لا تتوفر لديها البيانات الإحصائية المطلوبة لأنه لا يمكن التوصل إليها إلا من خلال دراسة خاصة أو تحليل.
النائب مقدم الاستجواب أفاد بأن محاكمة الصحفيين بشكل جائر وظالم بات أمرا سهلا بحيث يصعب على السلطات حصرهم، وأشار إلى حبس الكاتب والصحفي جوراي أوز، وهو في سن السبعين بسجن قنديرا.
وأكد أوزار أن الحكومة تخلت أخيرا عن الزعم بـ “عدم وجود صحفيين معتقلين”، مشرا إلى أن هناك تزايدا في أعداد المعتقلين من الكتاب بسبب تنوع التهم الموجهة لهم، قائلا: “بات بالإمكان محاكمة الصحفيين والكتاب والرسامين والمفكرين استنادا إلى مذكرات جائرة بسبب تغريدات نشروها أو مقالات كتبوها أو رسومات كاريكاتورية”.
أضاف “يتم إدانتهم بسرعة وحبسهم بشكل ظالم. السلطات كانت تصر على أنه لا وجود لصحفيين معتقلين، لكن وزارة العدل هذه المرة لم تنكر وجود صحفيين معتقلين بل أفادت أنه لم يتم إحصاؤهم، لأن إنكار وجود صحفيين معتقلين أمر غير منطقي. العالم بأسره يعلم بوجود عشرات الصحفيين داخل السجون بسبب مقالاتهم ومحاكمة المئات منهم”.
تركيا أكبر سجن للصحفيين
وخلال عام 2017 حُوكِم 839 صحفيًّا على خلفية تقارير صحفية أصدروها أو شاركوا في إعدادها، طبقًا لما أوردته مؤسسة الصحفيين الأتراك.
ووفق تقرير لدورية نسمات البحثية هناك 319 صحفيًّا معتقلاً منذ الحملة الأمنية التي تبعت انقلاب 2016، كما صدرت مذكرات اعتقال بحق 142 صحفيًّا آخرين فروا خارج البلاد.
الاتحاد الدولي للصحفيين صنف تركيا للعام الثاني على التوالي بأنها أكبر سجن للصحفيين في العالم إذ يمثل الصحفيون المعتقلون في تركيا، نصف عدد الصحفيين المعتقلين على مستوى العالم. ووفق مؤشر حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود تركيا الترتيب 157 من بين 180 دولة.
