أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس المحكمة الدستورية السابق في تركيا هاشم كيليتش إن قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم هم أيضًا بدأوا ينتقدون النظام الرئاسي بعد أن سنّوه في بدعوى تأمين الاستقرار في البلاد.
تصريحات هاشم كيليتش جاءت بالتزامن مع انتشار ادعاءات بأنه يسعى للانضمام للحزب الجديد الذي سيؤسسه وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان بعد أن أعلن استقالته من حزب العدالة والتنمية.
كيليتش، الذي كان له يد في منع قرار حظر حزب العدالة والتنمية في عام 2008، علق على الأزمات التي شهدتها البلاد خلال فترة توليه عضوية المحكمة الدستورية التركية، والتي كان أبرزها أزمة الحجاب الذي كان محظورًا، وكذلك غلق عدد من الأحزاب السياسية.
أوضح كيليتش أنه لم يكن متحمسًا لدخول المحكمة الدستورية في عام 1990، إلا أن اقتراح ترشيحه جاء من قبل رئيس الجمهورية في ذلك الوقت تورغوت أوزال الذي يوصف بـ”باني تركيا الحديثة”.
فيما يتعلق بقرارات غلق وحل الأحزاب السياسية، أكد كيليتش أن الأحزاب السياسية عنصر لا غنى عنه في الحياة السياسية، قائلًا: “إن من زعموا في وقت سابق أن تحويل تركيا من النظام البرلماني إلى الرئاسي ضروري لتحقيق الاستقرار بدأوا أنفسهم يشتكون من هذا النظام ولو بصوت منخفض، بعد أن عجز هذا النظام الجديد عن حل مشكلات البلاد”.
وأعاد كيليتش للأذهان الحملة التي أطلقها الأوساط العلمانية المتشددة لتشويه صورته باتهامات من قبل انتمائه إلى الجماعات أو الطرق الإسلامية والحيلولة دون جلوسه على منصب رئيس المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن سيرته ومسيرته المهنية أثبتت جدارته وعدم انحيازه إلى أي جهة، والتزامه بمواد الدستور.
