أنقرة (زمان التركية) – أعد مكتب شؤون البرلمان في النيابة العامة في أنقرة مذكرة اتهام في حق رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو بتهمة إهانة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.
النيابة العامة أعدت المذكرة بتاريخ 15 مايو/ أيار الماضي، استنادًا إلى كلمته التي قالها في لجنة المساواة والعدل في حقوق الإنسان التي عقدت في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018، والتي قال فيها: “لقد كشفوا كل ذيول تنظيم كولن (حركة الخدمة)، من مصنعين ورجال أعمال وتجار، وصحفيين، ولكن هناك شيء واحد لم يتمّ الكشف عنه بعد! لم يكشفوا بعدُ عن الذراع السياسي لهذا التنظيم. أنا أقولها لكم إن ذراعه السياسي قابع في قصر الرئاسة نفسه”، في إشارة منه إلى أردوغان نفسه.
وجهت النيابة العامة لكليجدار أوغلو أوغلو تهمة إهانة رئيس الجمهورية من خلال هذه التصريحات، قائلة في بيانها: “لقد تصرف وكأنه يتهم رئيس الجمهورية بأنه عضو في تنظيم إرهابي مسلح، أو كأنه يعمل لصالح ذلك التنظيم”.
وأكدت النيابة العامة في بيانها أن الحصانة البرلمانية لا توفر للبرلمانيين حماية مطلقة، وأنها ستقوم برفع الحصانة البرلمانية عنه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
يذكر أن الأسبوع الماضي كشفت مصادر داخل البرلمان عن تقديم رئاسة الجمهورية مذكرة إلى رئاسة البرلمان من أجل رفع الحصانة عن عدد من النواب المعارضين، من بينهم رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.
يذكر أن أردوغان نظرًا لأنه يتهم الجميع بالانتماء إلى ما سماه منظمة فتح الله جولن بات معهودًا في تركيا تبادل اتهامات بالانتماء إليها بين السياسيين، حيث تحولت تهمة الانتماء إلى هذه المنظمة المزعومة أو الموهومة إلى طوق نجاة لكل من يعاني من ضائقة أو مشكلة وأداة لتصفية الخصوم والمنافسين.
وكانت تحقيقات قضائية كشفت عن عصابات تتاجر بتوجيه تهمة الانتماء إلى منظمة فتح الله جولن لمواطنين لا يمتّون بصلة إليها لا من بعيد ولا من قريب، بل إن تسجيلات صوتية ومصورة أظهرت إقدام عديد من المدعين العامين والقضاة على تهديد رجال أعمال بهذه التهمة من أجل الحصول على أموال منهم.
وأحدث مثال على ذلك جاء على لسان زعيم سياسي استطاع عقد تحالفات استراتيجية مع أردوغان بشكل سري منذ عام 2007، وبشكل علني منذ ظهور فضائح الفساد والرشوة في عام 2013، تمكّن بفضلها من السيطرة على زمام الأمور في تركيا “من وراء الحجب”، وهو رئيس حزب “العمال” القديم و”الوطن” الحالي دوغو برينجك، الذي ينصب نفسه متحدثًا باسم ما يعرف إعلاميًّا بـ”الدولة العميقة” أو تنظيم “أرجنكون”.
فبعد رفع دعوى ضد وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان بتهمة الانتماء إلى منظمة فتح الله جولن، عقب إطلاقه مبادرة مع الرئيس السابق عبد الله جول لتأسيس حزب جديد، واجه التهمة ذاتها هذه المرة رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو بعدما أدلى تصريحات انتقد فيها سياسات الرئيس أردوغان.
دوغو برينجك الذي يمثل أحد أطراف “التحالف السري” الذي يدير تركيا، إلى جانب كل من أردوغان وشريكه زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، بحسب تصريحات ناجيهان آلتشي، الصحفية المقربة من الحكومة، أدلى ببيانات مثيرة في برنامج تلفزيوني زعم فيها أن عبد الله جول وعلي باباجان وأحمد داود أوغلو وفريقه يشكّلون “الذراع السياسية لمنظمة فتح الله جولن”، في مسعىً لتقديم طوق نجاة لحليفه أردوغان للتخلص من خصومه ومنافسيه السياسيين، بعد تراجع شعبيته داخل حزبه بسبب أدائه السيئ خلال الانتخابات المحلية الأخيرة.
